نشست قضایی
نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش
خلاصه
این نشست به بررسی نحوه تخلیه و تعدیل اجارهبهای اماکن آموزش و پرورش پس از پایان اعتبار قانون ممنوعیت تخلیه میپردازد. اختلاف بر سر حاکمیت قوانین خاص یا عام پس از انقضای قانون مذکور بود. نتیجه اینکه با انقضای آن قانون، مقررات قانون مدنی حاکم بر تخلیه و مطالبه اجارهبها خواهد بود.
اصلِ حقوقی: با انقضای اعتبار قانون ممنوعیت تخلیه اماکن آموزشی، تخلیه و تعدیل اجارهبهای این اماکن تابع قانون مدنی است.
مستند: قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی، قانون مدنی
کلیدواژهها: اجارهبها، اماکن آموزشی، تخلیه، تعدیل، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1381/05/04 در استان مازندران برگزار شد، موضوع نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که روند تخلیه و تعدیل اجاره بهای این اماکن چگونه است. نظر هیات عالی به این شکل است که ب. ت. ب. انقضای مدت اعتبار قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی، از ابتدای سال 1381، تخلیه این اماکن تحت قانون مدنی و در تعطیلات تابستان امکانپذیر است و مالک میتواند بر اساس قیمت کارشناسی روز، اجارهها را مطالبه کند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که امکان تعدیل و افزایش اجاره بهای اماکن آموزشی بر اساس قانون ممنوعیت تخلیه مصوب 1372/06/09 و تمدید آن وجود دارد. اما با انقضای اعتبار این قانون تا پایان سال 1385 و عدم تصویب قوانین جدید، قانون مدنی در خصوص افزایش اجاره بها، مطالبه اجرت المثل و تخلیه اماکن آموزشی حاکم خواهد بود و دادگاه باید بر این اساس اقدام کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورشپرسش
نحوه تخلیه و تعدیل اجارهبهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟
نظر هیئت عالی
تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی ب. ت. ب. انقضای مدت اعتب-ار و قدرت اجرایی قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی، از اول سال 1381 تابع قانون مدنی تخلیه اماکن مزبور در تعطیلات تابستان امکانپذیر خواهد بود و نسبت به مقررات واحدهای آموزشی و پرورشی در محدوده زمانی قانون مزبور به استناد همان قانون مالک میتواند بر مبنای قیمت کارشناسی روز، اجور را مطالبه کند.
نظر اتفاقی
تعدیل و افزایش اجارهبها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش است وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب 1372/6/9 و قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون فوق قابل طرح و رسیدگی و اصدار حکم م. ب. اما در حال حاضر ب. ت. ب. انقضای اعتبار قانون مذکور که تا پایان سال 1385 تمدید شده بود و تاکنون نیز در خصوص وضع مواد جدید قانونی یا تمدید مدت اعتبار آن مصوبه جدیدی واصل نشده است قانون مدنی در خصوص افزایش اجارهبها و مطالبه اجرتالمثل و تخلیه اماکن آموزشی حاکم است و دادگاه حسب مقررات آن اقدام به رسیدگی مینماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
