نحوه تشکیل جلسه دادگاه کیفری در فرض عدم حضور متهم

نظریه اداره حقوقی به شماره 1487/95/7 -95/6/23 که موید نظریه اکثریت تا حدودی م. ب. مورد تائید اعضاء هیات عالی به شرح زیر م. ب.: اولاً مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه ب. ت. ب. ماده 348، حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی، وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آنکه متهم، متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه، حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. ثانیاً ظاهر عبارت «... یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود...» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه، در حالتی که متهم، متواری یا مجهول المکان باشد، ن. ب. ا. اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که م. ع. رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. بنابراین در فرض سوال ب. ت. ب. اطلاق ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز لحاظ تبصره 1 ماده 394 قانون یاد شده، تشکیل جلسه دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل تسخیری با منع قانونی مواجه است و با عنایت به این که رأی غیابی صادره پس از ابلاغ به متهم یا وکیل تعیینی او قابلیت واخواهی دارد، لذا مقدمات مطرح شده در پرسش دائر بر لزوم صدور رأی مجدد غیابی در فرض اعتراض وکیل تسخیری، مخدوش و تحقق «دور» به گونه ای که در پرسش مطرح شده، موضوعاً منتفی است.