نحوه تعیین قیم دوم از سوی دادیار سرپرستی
خلاصه
در خصوص درخواست نصب قیم دوم توسط دادیار سرپرستی، این پرسش مطرح شد که نحوه رسیدگی دادگاه چگونه است. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که تعیین قیم دوم با پیشنهاد دادسرا و احراز صلاحیت شخص معرفیشده در دادگاه، فاقد اشکال است. دادگاه میتواند در وقت فوقالعاده یا وقت رسیدگی، فرد را به عنوان قیم دوم منصوب کند.
اصلِ حقوقی: تعیین قیم دوم با پیشنهاد دادسرا و احراز صلاحیت شخص معرفیشده توسط دادگاه، قانونی و فاقد اشکال است.
مستند: ماده 1234 قانون مدنی، مواد 59، 60، 63 و 94 قانون امور حسبی
کلیدواژهها: قیم، دادیار سرپرستی، نصب قیم، امور حسبی، قیم دوم
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
قانون مدنی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
ماده 59 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 59 و 60 و 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج
قانون مدنی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج
قانون مدنی وماده59
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 59 و 60 و61و62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (
ماده 59 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: توضیح اینکه بشرح دادنامه صادره بشماره 695 - 93/8/28 از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه صادره بشماره 362 - 93/5/19 و پذیرش دعوی ابطال
مواد 59 و 60 و 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
ماده 59 ق.م
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
قانون امور حسبی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ( 10/250/000
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 60 و 61 قانون مدنی و دلایل و مطالب محصله اتخاذ تصمیم نماید
-
رأی
هماستناد
اثر قبض در عقد وقف
ماده 59 قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد
-
رأی
هماستناد
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
ماده 59 قانون مدنی و این در حالیست که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح ص
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 60 و 61 قانون مدنی و دلایل و مطالب محصله اتخاذ تصمیم نماید
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (000/250/10
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 59 قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به ح
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 59 قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به ح
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 59 قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به ح
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 59 قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به ح
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است
-
رأی
هماستناد
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
به موجب مواد 59 و 61 قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
به استناد مواد 59 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وظایف دادستان و حقوق اشخاص ذینفع در اعلام و اثبات حجر مجنون یا سفیه
مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضایی تنها دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: اعلام حجر مجنون یا سفیه
مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضائی تنها دا
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1004 مورخ 1404/03/17
قانون مدنی و مواد 59
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25
ماده 59 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5287 مورخ 1378/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1193 مورخ 1398/11/15
ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1193 — 1398/11/15
ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1193 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 و نصب قیم با توجه به تعریف معلول در بند الف ماده 1 قانون
ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03
ماده 59 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/384 — 1399/06/03
ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1150 — 1401/02/25
ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2563 مورخ 1383/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1234 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست اثبات وقفیت یک قطعه زمین توسط متولی وقف به طرفیت شهرداری
ماده 59 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت وقف مال مشاع
ماده 59 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نصب و تعیین قیم دوم
مواد 1234 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین قیم برای فرد دارای بهره هوشی و توانایی ذهنی پایین
ماده 59 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1234 — قانون مدنی
ماده 1234 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون امور حسبی
مواد 59، 60، 63 و 94 قانون امور حسبی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 59
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
ماده 59 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
به موجب مواد 59 و 61 قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — گفته شد که مزایده فروش نیست هر
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش عادی که بر پایه شرایط
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش عادی که بر پایه شرایط
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش ملک غیر قابل تقسیم مبتنی بر
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش مال توقیف شده از سوی
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — نگاهی به موارد بالا ما را در
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — در مورد واگذاری حق انتفاع بر مبنای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — اما به رغم آنچه گفته شد برای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — اما به رغم آنچه گفته شد برای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده1234 قانون مدنی فرانسه است
-
مقاله
هماستناد
سقوط تعهدات: در حقوق تطبیقی
ماده 1234 قانون مدنی فرانسه برشمرده شده است
-
مقاله
هماستناد
پدر و مادر ماده ۱۲۱۹) قانون مدنی — زن یا شوهر محجور ماده ۱۲۲۱ قانون
ماده 59 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
پدر و مادر ماده ۱۲۱۹) قانون مدنی — قیم منصوبی که قیمومتش بر محجوری است
ماده 59 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
پدر و مادر ماده ۱۲۱۹) قانون مدنی — قیم منصوبی که قیمومتش بر محجوری است
ماده 59 قانون امور حسبی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
