مقدمه
نحوه جدایی زنی که با وجود حرمت ابدی، رسماً با زانی
ازدواج کرده باشد
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 5 خرداد 1389 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی جدایی زنی که با وجود حرمت ابدی، بهطور رسمی با زانی ازدواج کرده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این زن میتواند از
شوهر دوم خود
طلاق بگیرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که بر اساس
ماده 1054 قانون مدنی و
نظریه حضرت امام (ره) در «تحریرالوسیله»،
زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی میشود و بنابراین، درخواست طلاق نیازمند طرح دعوا در دادگاه صالحه است.
اکثریت نیز بر این اعتقاد بودند که
عقد ازدواج باطل است و تنها میتوان رای بر
بطلان عقد نکاح صادر کرد، زیرا ادعای زن در پرونده حقوقی نمیتواند بهعنوان
اقرار محسوب شود و نیاز به
اثبات در محکمه کیفری دارد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. اقرار صریح زن در دادگاه،
عقد باطل است و نیازی به
رسیدگی در محکمه دیگر نیست. بهطور کلی، این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و شرعی بطلان عقد
نکاح و شرایط طلاق پرداخت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/03/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
نحوه جدایی زنی که با وجود حرمت ابدی، رسماً با زانی ازدواج کرده باشد
پرسش
زنی در حالیکه شوهر رسمی و قانونی داشته با فرد
اجنبی رابطهای در حد عمل
زنا برقرار میکند. مدتی بعد، از شوهر رسمی خودش طلاق میگیرد و با این مرد زانی ازدواج میکند، در حالیکه شرعاً این زن بر مرد زانی حرام موبّد بوده است. حال که این زن میخواهد از شوهر دوم خود جدا شود، ب. ت. ب. اینکه رسماً در
زوجیت وی بوده، به چه نحو باید جدا شود؟ آیا میتواند طلاق بگیرد؟
نظر
هیئت عالی
برحسب مقررات
ماده 1054 قانون مدنی و نظریه حضرت امام (ره) در جلد دوم تحریرالوسیله، باب نکاح، زنای با
زن شوهردار موجب حرمت ابدی است لذا اگر زنی که در حباله نکاح شخصی است با مرد اجنبی رابطهای در حد زنا داشته باشد و پس از جدایی از همسرش رسماً به عقد زانی درآید چون ازدواج اخیر در
دفتر اسناد رسمی واقع و به ثبت رسیده درخواست طلاق مستلزم طرح دعوا در دادگاه صالحه م. ب. زیرا از سوال مطروحه مستفاد میشود که در خصوص ادعای زنا رسیدگی لازم و قانونی به عمل نیامده است.
نظر اکثریت
مطابق
ماده 1054 قانون مدنی و ب. ت. ب. نظر فقهی حضرت امام (ره) در «تحریرالوسیله»، جلد 2، کتاب نکاح، مسئله 22، چنین عقدی باطل است. لذا از موارد طلاق نبوده و تنها میتوان رأی بر بطلان عقد نکاح صادر نمود. اما صرف ادعای این زن در پرونده حقوقی، نمیتوان اقرار محسوب نمود و حکم به بطلان عقد داد چرا که موضوع باید در محکمه کیفری (کیفری استان) ثابت شود و در صورت محسوب کردن ادعای او به عنوان اقرار موضوع علیه همسرش نیز دارای آثار حقوقی خواهد بود در حالیکه اقرار افراد تنها علیه خودشان نافذ است.
نظر اقلیت
همانگونه که در نظر اکثریت: آمده، موضوع از موارد بطلان عقد نکاح میباشد، نه از موارد طلاق. اما ب. ت. ب. اقرار صریح زن در محکمه و نزد حاکم، عقد باطل است و نیازی به رسیدگی موضوع در محکمه دیگری نیست.