Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

#اصلاح_قانون #مواد_مخدر #رسیدگی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #مجازات #عطف_به_ماسبق #صادرکننده #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ #مجازات_اعدام #اکثریت #اقلیت #تشخیص #لازم‌الاجرا_شدن #حکومت #تخفیف_مجازات #حبس #پژوهش #واخواهی #محقق #جرم #صورتجلسه #هیئت #ناظر #قاضی_اجرای_احکام #حکم_قطعی #رأی_قطعی #تصمیم‌گیری #شرایط_مندرج #قضات #دادرسی #رأی_بدوی #تردید #مشاور #دادگاه_کیفری_دو #زمان #استان #وحدت #شهرستان #انقلاب #حبس_ابد #تسری #رسیدگی_ماهوی #قضایی #آیین_دادرسی #استدلال #قضاییه #مناط

خلاصه

این نشست به بررسی تعیین دادگاه صالح برای اعمال تخفیف مجازات اعدام و حبس ابد موضوع ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته است. نظر اکثریت بر این بود که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه با وحدت قاضی بود.

اصلِ حقوقی: دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صلاحیت رسیدگی به اعمال تخفیف‌های موضوع ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را دارد.

مستند: ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 10 قانون مجازات اسلامی، تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تخفیف مجازات، حبس ابد، اعدام، دادگاه انقلاب، تعدد قاضی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/10/03 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. تصویب این ماده و عطف به ماسبق شدن آن، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخفیف‌های مجازات اعدام و حبس ابد را دارد. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی، بدون توجه به اینکه قاضی واحد است یا تعدد قاضی، باید به این موضوع رسیدگی کند. اکثریت اعضا به این نتیجه رسیدند که دادگاه انقلاب شهرستان با تعدد قاضی صلاحیت دارد، زیرا بررسی شرایط موثر در تعیین مجازات نیازمند قاضیانی با صلاحیت خاص است. علاوه بر این، طبق تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت زمان ثبت پرونده است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که دادگاه شهرستان با وحدت قاضی باید به این موضوع رسیدگی کند و استدلال کردند که ملاک صلاحیت زمان ثبت اولیه پرونده است و تعدد قاضی نمی‌تواند به دادگاه دیگری تسری یابد. همچنین، نظر ابرازی نیز بر این بود که دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی صلاحیت دارد و تشکیل آن در شهرستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه بستگی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/10/03 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
ب. ت. ب. تصویب و لازم الاجرا شدن ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (محدود کردن مجازات اعدام و حبس ابد) و با عنایت به اینکه حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون مساعد عطف به ماسبق می‌شود، اعمال تخفیف های جایگزین محکومیت های حبس ابد و اعدام که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری سابق در دادگاه های انقلاب با وحدت قاضی منتهی به صدور حکم گردیده بود با کدام دادگاه است؟ دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی؟ یا دادگاه انقلاب شهرستان صادر کننده رأی با وحدت قاضی؟ یا دادگاه انقلاب شهرستان صادر کننده رأی با تعدد قاضی؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ این امر که اعمال مقررات فوق‌الذکر مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است؛ بنابراین در صورت تقاضای م. ع. یا قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر می‌نماید؛ بنابراین وحدت یا تعدد قاضی در فرض مطروحه موثر در مقام نبوده و شناسایی دادگاه صادرکننده رای قطعی یا دادگاه جانشین آن ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
نظر اکثریت
دادگاه انقلاب شهرستان با تعدد قاضی صالح است. ن. ب. ا. اولاً؛ رسیدگی دادگاه در اعمال ماده 45 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و عطف به ماسبق نمودن آن صرفاً تخفیف مجازات محض نبوده و دادگاه در تعیین مجازات می‌بایست بدون شرایط مندرج در ماده 45 از حیث سردستگی، میزان مواد و غیره را بررسی نماید، لذا احراز این موارد از این حیث که در تعیین مجازات اعدام، حبس ابد یا حبس درجه یک یا دو، حسب مورد موثر است، می‌بایست با دادگاهی با قضات دارای ابلاغ خاص سوابق و صلاحیت‌های خاص و با تعدد قاضی باشد که در ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر مقنن بوده است. ثانیاً؛ هر چند استدلال مندرج در جلسه منعقده در دادستانی کل کشور دال بر اصلاحی بودن این رأی، منطبق با تعریف رأی اصلاحی نیست ولیکن ب. ت. ب. اینکه مرحله پژوهش در این پرونده‌ها منقضی شده است و تخفیف مجازات موجب ایجاد حق پژوهش نیست، این آراء قطعی صادر می‌شود، قطعیت آن، اقتضای آن دارد که حداقل با نظام تعدد قاضی رسیدگی شود. ثالثاً؛ تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «جرایمی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعبه مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه‌های انقلاب و نظامی نیز جاری است. ملاک، زمان ثبت پرونده است ولیکن چون اعمال ماده 45 مکرر و عطف به ماسبق کردن آن جزء مراحل رسیدگی نیست، نمی‌توان گفت که ثبت اولیه مناط اعتبار است لذا ملاک قانون، زمان ثبت اجرا است.
نظر اقلیت
دادگاه شهرستان صادر کننده رأی بدوی با وحدت قاضی رسیدگی می‌نماید؛ اولاً؛ تبصره 3 ماده 296 ملاک صلاحیت را زمان ثبت قرار داده است. منظور از زمان ثبت، زمان ثبت اولیه پرونده است؛ کما اینکه اگر رأی در زمان حکومت قانون قدیم غیاباً صادر و در حال حاضر واخواهی شده باشد، ثبت واخواهی ملاک صلاحیت نیست. ثانیاً؛ از آنجایی که تبصره یک ماده 296 ملاک صلاحیت را زمان ثبت دانسته و ما در اینجا بین صلاحیت محکمه انقلاب با وحدت قاضی و محکمه انقلاب با تعدد قاضی مردد هستیم و حکم تردید با ارائه مناط تاریخ ثبت مشخص شده است، لذا حکم مشخص شده تسری به صلاحیت با تمامی اجزاء و ارکان و توابع دارد و نمی‌توان گفت تعدد قاضی از محکمه مرکز استان که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کنند، جزء مقررات رسیدگی است و می‌توان آن را به دادگاه دیگری تسری داد. به عبارت دیگر از حیث صلاحیت، یا محکمه با وحدت قاضی، صالح است یا با تعدد قاضی و نمی‌توان ویژگی ذات یک محکمه را به محکمه دیگر تسری داد. به علاوه اگر تعدد قاضی جزء مقررات رسیدگی هم باشد، به صرف حضور دو دادرس محقق نمی‌شود، بلکه باید رئیس به همراه یک مشاور با ابلاغ خاص باشد تا تعدد قاضی محقق شود. ثالثاً؛ این تنها موردی نیست که محکمه کیفری دو یا انقلاب با وحدت قاضی می‌تواند مبادرت به حکم به بالای 10 سال کند، هرچند صرفاً جرایم درجه 4 تا 8 را صلاحیت دارد؛ برای مثال اگر دادگاه کیفری دو با اعمال مقررات تکرار یا تعدد، حکم به حبس بالای 10 سال برای جرم درجه 4 بدهد، این مسئله نافی صلاحیت وی نیست و منعی هم ندارد. رابعاً؛ اعمال ماده 45 مکرر رسیدگی ماهوی نیست. رسیدگی ماهوی مستلزم دخالت در هر دو مرحله محکومیت convivting و مجازات دهی sentensing، توأمان است و دخالت در مجازات‌دهی محض رسیدگی ماهوی نبوده و اعمال آن در مقررات کیفری در غیرمحکمه صالح سابقه دارد. برای مثال در اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی کیفری (تجمیع آراء) چون این حالت فقط مجازات‌دهی است، محکمه کیفری دو می‌تواند مجازات‌دهی برای جرم داخل در صلاحیت محکمه نظامی انقلاب یا حتی روحانیت نمایند. نظر ابرازی دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی صالح است. ب. ت. ب. متن ماده 297، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در غیر مرکز استان منوط به تشخیص رئیس قوه قضاییه است که مستلزم ابلاغ است، امکان اعمال مقررات تشکیل محکمه با تعدد قاضی در شهرستان وجود ندارد.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین