Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه رسیدگی به موضوع پیش بینی نشده قانون مجازات

#پیش‌بینی #مجازات #رسیدگی #اکثریت #اصل_قانونی_بودن #تصمیم‌گیری #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #دانش #قضات #صورتجلسه #هیئت #اجازه #امور_کیفری #جرم‌انگاری #حضرت_امام #استنباط #سکوت‌قانون #قضایی #استان #اصل_قانونی_بودن_جرم

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف دادگاه‌ها در خصوص اموری پرداخت که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده و مسکوت است. اختلاف نظر میان لزوم صدور حکم برائت بر اساس اصل قانونی بودن جرایم یا مراجعه به منابع فقهی بود. هیات عالی و نظر اکثریت بر این اساس بود که به جز در خصوص حدود (مطابق ماده ۲۲۹)، در سایر موارد اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم بوده و باید حکم به برائت صادر شود.

اصلِ حقوقی: در موارد سکوت قانون مجازات اسلامی، به استثنای حدود، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها حاکم بوده و دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است.

مستند: ماده ۲، ماده ۳، ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: سکوت قانون، قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برائت، منابع فقهی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه رسیدگی به موضوع پیش بینی نشده قانون مجازات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/05 در استان کردستان برگزار شد، موضوع نحوه رسیدگی به موارد پیش‌بینی نشده در قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که در صورت سکوت قانون در مورد یک موضوع، دادگاه‌ها چه وظیفه‌ای دارند. هیات عالی با استناد به ماده 229 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که در مواردی که قانون پیش‌بینی نکرده، دادگاه‌ها می‌توانند به منابع فقهی مراجعه کنند، اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات همچنان برقرار است. اکثریت اعضای هیات بر این نظر بودند که در چنین مواردی باید حکم به برائت صادر شود، زیرا طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم، تصمیم‌گیری باید محدود به موارد مشخص شده در قانون باشد. از سوی دیگر، اقلیت بر این باور بود که باید حکم هر موضوع را از منابع فقهی استخراج کرده و از رسیدگی خودداری نشود، بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی. همچنین، نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که قاضی نمی‌تواند به منابع فقهی استناد کند مگر اینکه دارای دانش فقهی کافی باشد و در این شرایط، باید حکم به برائت صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/05 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
نحوه رسیدگی به موضوع پیش بینی نشده قانون مجازات
پرسش
چنانچه امری در قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد و قانون در مورد آن ساکت باشد دادگاه ها با چه تکلیفی مواجه هستند؟ نظر هیئت عالی قانون گذار در سال 92 بموجب ماده 229 قانون مجازات اسلامی صرفاً حدودی که در قانون پیش بینی نشده به منابع فقهی اجازه داده است. در غیر آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم و وارد م. ب..
نظر اکثریت
در اینگونه موارد باید حکم به برائت داده شود زیرا برابر ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بایستی در امور کیفری محدود به همان مواردی که جرم انگاری شده تصمیم گیری شود.
نظر اقلیت
بایستی برابر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی حکم هر موضوع را از منابع فقهی استنباط و به هر تقدیر حل قضیه نمایند و دادگاه ها نمی توانند به بهانه ی سکوت قانون از رسیدگی استنکاف نمایند. نظر ابرازی دادگاه ها در موارد سکوت قانون نمی توانند از منابع فقهی حکم قضیه را استنباط نمایند زیرا استنباط از منابع فقهی مستلزم دانش فقهی بالا با قدرت استنباط است و در این شرایط قاضی باید جامع الشرایط باشد و قضات حال حاضر قضات مأذون هستند واین را از فتوای حضرت امام (ره) می توان استخراج نمود بنابراین می بایست حکم به برائت داد.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین