Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه رفع ابهام در اجرای حکم پرونده ای که قاضی آن به شهرستان دیگر منتقل شده

سبدِ من

#رفع_ابهام #اجرای_حکم #صادرکننده #اجرای_احکام_مدنی #تجدیدنظر #کمیته #اجرائیه #تحت_نظر #صورتجلسه #هیئت #حکم_قطعی #شهرستان #قضایی #دادگاه_نخستین #استان #حقوقی_در #دادگاه_بدوی

خلاصه

در پی انتقال قاضی صادرکننده حکم به شهرستانی دیگر، این پرسش مطرح شد که رفع ابهام و اشکال در اجرای حکم چگونه انجام می‌شود. نظر هیات عالی و قانونی این است که رفع هرگونه ابهام و اشکال در اجرای حکم بر عهده دادگاه نخستین صادرکننده حکم است و قائم به شخص قاضی نیست.

اصلِ حقوقی: رفع ابهام و اشکال در اجرای حکم از وظایف دادگاه نخستین صادرکننده حکم اجراییه است و با تغییر یا انتقال قاضی ساقط نمی‌شود.

مستند: ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، رفع ابهام، دادگاه نخستین، انتقال قاضی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه رفع ابهام در اجرای حکم پرونده ای که قاضی آن به شهرستان دیگر منتقل شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/05/09 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی نحوه رفع ابهام در اجرای حکمی که قاضی آن به شهرستان دیگری منتقل شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت بروز مشکل در پرونده و انتقال قاضی صادرکننده حکم، چه اقداماتی باید انجام شود. هیات عالی بر اساس ماده 5 و ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بر این نکته تاکید دارد که رفع هرگونه اشکال و ابهام در اجرای حکم بر عهده دادگاه نخستین صادرکننده حکم است و این موضوع به شخص قاضی مربوط نمی‌شود. همچنین، نظر اتفاقی بیان می‌کند که اگر قاضی فعلی نتواند اشکال را رفع کند به دلیل انتقال قاضی قبلی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اقدام به رفع ابهام نماید. در نهایت، اگر سوالی حقوقی در خصوص نحوه اجرا باقی بماند، می‌توان آن را به کمیته مشورتی ارسال کرد تا نظر مشورتی در این زمینه اتخاذ شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/09 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
نحوه رفع ابهام در اجرای حکم پرونده ای که قاضی آن به شهرستان دیگر منتقل شده
پرسش
در صورتی‌که پرونده‌ای مواجه با مشکلی باشد و قاضی صادرکننده آن به شهرستان دیگری انتقال یافته باشد برای رفع ابهام آن چگونه باید اقدام کرد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. مندرجات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» و ماده 25 همان قانون که تصریح دارد «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید» رفع هرگونه اشکال و ابهام در اجرای حکم با دادگاه نخستین صادرکننده حکم موضوع اجراییه م. ب. و لذا رفع ابهام و اشکال قائم به شخص قاضی صادرکننده حکم نیست. نظر اتفاقی بر اساس ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اداره می‌شود (دادگاه بدوی) رفع اشکال و ابهام خواهد کرد و موضوع سوال هم آن‌طوری که مطرح شده به مشکلات اجرایی مربوط می‌شود که طبق قاعده یاد شده از دادگاه بدوی رفع اشکال خواهد شد و چنان‌چه قاضی صادرکننده منتقل شده و وقوف به نظر ایشان به نحوی که بتوان رفع اشکال کرد برای متصدی فعلی محکمه امکان‌پذیر نباشد و یا اشکال طوری است که رفع آن تا حدودی به ماهیت مسئله خلل وارد خواهد ساخت از دادگاه تجدیدنظر است آن‌که حکم قطعی را صادر نموده رفع ابهام به عمل می‌آید و پس از وصول نظر دادگاه چنان‌چه سوال حقوقی در ارتباط با نحوه اجرا باقی باشد با طرح آن از لحاظ قضایی و ارسال به این کمیته در محدوده مقررات نظر مشورتی اتخاذ و اعلام خواهد شد.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین