نشست قضایی
نحوه صدور حکم ورشکستگی شرکت تعاونی در صورت افزایش دیون نسبت به سرمایه نقدی آن
خلاصه
شرکت تعاونی با ادعای اینکه سرمایه غیرنقدیاش بیشتر از دیون است، درخواست صدور حکم ورشکستگی کرده است. هیئت عالی با استناد به قانون تجارت، ورشکستگی را منوط به شرایط قانونی و ارائه مدارک لازم میداند. به دلیل عدم ارائه ادله کافی برای اثبات ادعا، دعوای مطرح شده قابلیت پذیرش ندارد.
اصلِ حقوقی: صدور حکم ورشکستگی تاجر (از جمله شرکت تعاونی) منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه مدارک لازم توسط متقاضی است.
مستند: قانون تجارت
کلیدواژهها: ورشکستگی، شرکت تعاونی، سرمایه، دیون، تاجر، دادخواست
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه صدور حکم ورشکستگی شرکت تعاونی در صورت افزایش دیون نسبت به سرمایه نقدی آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1385/02/04 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی نحوه صدور حکم ورشکستگی برای شرکتهای تعاونی در شرایطی بود که دیون آنها نسبت به سرمایه نقدیشان افزایش یافته باشد. در این راستا، شرکت تعاونی تولیدی چرم شیروان با ارائه د. ب. ط. دادستان عمومی و انقلاب، درخواست صدور حکم ورشکستگی را مطرح کرد و ادعا نمود که سرمایه غیرنقدی شرکت بیشتر از دیون آن است. هیات عالی به استناد قانون تجارت، ورشکستگی تاجر را تحت شرایط خاصی ممکن دانسته و بر لزوم ارائه مدارک لازم برای رسیدگی به درخواست تاکید کرد. همچنین، این هیات به عدم وضوح وضعیت تجاری شرکت و عدم ارائه دلایل کافی در پرونده اشاره کرد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که با وجود نواقص موجود در پرونده، حتی اگر فرض کنیم که شرکت مشمول مقررات ورشکستگی باشد، به دلیل عدم ارائه ادله کافی برای اثبات ادعای خواهان، دعوای مطرح شده قابلیت پذیرش ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/02/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساریموضوع
نحوه صدور حکم ورشکستگی شرکت تعاونی در صورت افزایش دیون نسبت به سرمایه نقدی آنپرسش
شرکت تعاونی تولیدی چرم شیروان با تقدیم دادخواست به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب مبادرت به طرح دعوا مبنی بر صدور حکم ورشکستگی کرده است، با این توضیح که سرمایه شرکت به صورت غیرنقدی بیشتر از دیون شرکت است تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر امکان دارد:
1- اظهارنامه خود تاجر
2- تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
3- تقاضای مدعیالعموم.
در صورتی که تقاضا بر حسب مقررات قانون تجارت با ارسال کلیه مدارک مورد نیاز که در قانون احصا شده صورت گرفته باشد دادگاه به این تقاضا رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند. سوال مطروحه ب. ت. ب. مندرجات پرونده مورد نظر همکاران قضایی بوده که به طوری که گفته شد اولاً: معلوم نیست شرکت خواهان از جمله شرکتهای تجاری مصرحه در قانون تجارت باشد. ثانیاً: در خصوص ادعا دلیلی که اقامه نشده، اخذ تصمیم با دادگاه ذیصلاح است.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. شرح پرونده و صرفنظر از نواقصی که باید رفع شود همچون پیوست نبودن اساسنامه، صورتحسابهای مربوط بر فرض که شرکت مذکور جزو شرکتهای تجاری مصرحه در قانون تجارت باشد و مشمول مقررات ورشکستگی، چون خ. ا. ک. میزان دیون شرکت کمتر از سرمایه است و ادله کافی بر اثبات ادعا ارائه نکرده چنین دعوایی قابلیت پذیرش ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
