مقدمه
نحوه
عملیات اجرایی دستور یا حکم به
فروش مال مشاعی غیرقابل
افراز و تقسیم
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1392/05/01 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع نحوه اجرای دستور یا حکم فروش مال مشاعی غیرقابل افراز و تقسیم مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در زمان صدور دستور یا حکم فروش،
اجرای احکام مدنی موظف به
توقیف مال مشاعی است یا خیر. نظر هیات عالی به این
صورت بود که با صدور دستور یا حکم فروش، عملیات اجرایی آغاز میشود و
توقیف مال مشاعی ضروری نیست. این به این دلیل است که توقیف به منظور جلوگیری از توقیفهای احتمالی آینده انجام میشود و در
تاریخ صدور دستور فروش، امکان توقیف قانونی وجود ندارد. نظر
اکثریت بر اساس فصل دوم و قسمت اول مقررات عمومی
توقیف اموال تصریح دارد که توقیف مال تنها در موارد استیفای
محکومبه مجاز است و در صورت توقیف مال غیرقابل افراز، این عمل تخلف محسوب میشود. در مقابل، نظر
اقلیت با اشاره به اختیار دادگاه در توقیف مال، تاکید دارد که اذن در شیء به معنای اذن در لوازم آن نیز هست و توقیف میتواند به عنوان یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از تخلفات صورت گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/05/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
نحوه عملیات اجرایی دستور یا حکم به فروش مال مشاعی غیرقابل افراز و تقسیم
پرسش
آیا در زمانی که دستور یا حکم به فروش مال مشاعی غیرقابل افراز وتقسیم صادر میگردد
اجرای احکام مدنی لزوماً باید آن مال را توقیف سپس عملیات اجرایی ادامه یابد یا ضرورتی به توقیف مال نیست؟
نظر
هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع میشود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیفهای موخری است که محتمل است حادث شود، در حالیکه در تاریخ موخر بر دستور فروش یا حکم فروش، قانوناً امکان توقیف مال وجود ندارد. بنابراین، نظریه اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
در بحث اجرای احکام مدنی (فصل دوم و قسمت اول مقررات عمومی توقیف اموال) قانونگذار توقیف مال را صرفاً در صورتیکه تعرفه مال از سوی محکومٌعلیه و محکومٌله و یا ثالث جهت استیفای محکومٌبه باشد را
جایز و مقرر نموده است ولاغیر. مال غیرقابل افراز یا تقسیم پس از
ارزیابی مال به فروش میرود. در خصوص سوال مذکور مبنا و
مجوز قانونی جهت توقیف وجود ندارد و لذا اجرای احکام مدنی که همان اجرای دادگاه صادرکننده م. ب. مجوز و مبنایی برای توقیف مال ندارد و در صورت توقیف
مرتکب تخلف خواهد شد زیرا در راستای
تأمین خواسته و نیز
دستور موقت که قبل از صدور
حکم قطعی مصداق خواهد داشت نیز جایز است.
نظر اقلیت
دادگاه اجراکننده حکم تکلیفی به توقیف مال ندارد ولی اختیار توقیف مال را دارد چون اذن در شیء اذن در لوازم آن شیء نیز م. ب. و در فصل دوم مبحث اول اجرای احکام مدنی قانونگذار به توقیف مال در اولین مرحله اجرای احکام تأ کید دارد و همچنین جهت جلوگیری از تخلفهای ناشی از عدم توقیف مال میتوان آن را توقیف نمود.