مقدمه
نحوه محاسبه
جزای نقدی در
بزه انتقال منافع غیر در قبال دریافت
ودیعه رهن کامل
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/01/22 در
استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بررسی نحوه محاسبه جزای نقدی در
جرم انتقال
منافع غیر به ازای دریافت ودیعه رهن کامل بود. پرسش مطرح شده این بود که جزای نقدی در این مورد چگونه باید محاسبه گردد. هیات عالی به این نتیجه رسید که جزای نقدی باید معادل ودیعه دریافتی باشد، زیرا متهم در واقع
مرتکب کلاهبرداری شده است.
اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که جزای نقدی باید بر اساس
اجرتالمثل ملک در مدت زمان واگذاری منافع به دیگری تعیین شود، چرا که این اجرتالمثل مالی است که به طور غیرقانونی به متهم رسیده است. در مقابل، نظر
اقلیت اعلام کرد که در این فرض جزای نقدی وجود ندارد، زیرا اصل مال به صاحبش بازمیگردد و منافع باید از طریق
دعوی حقوقی مطالبه شود. همچنین، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که جزای نقدی باید معادل مالی باشد که اخذ شده است و در این مورد مالی اخذ نشده است. نظر ابرازی نیز تاکید کرد که جزای نقدی باید معادل ودیعه دریافتی باشد، چرا که در این حالت مالی از طریق انتقال منافع غیر به طور غیرقانونی اخذ شده است و به موجب ماده یک قانون
تشدید مجازات مرتکبین به
ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداری، جزای نقدی باید معادل مالی باشد که اخذ شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
نحوه محاسبه جزای نقدی در بزه انتقال منافع غیر در قبال دریافت ودیعه رهن کامل
پرسش
جزای نقدی در بزه انتقال منافع غیر، در فرضی که متهم منافع
ملک غیر را در قبال دریافت ودیعه (آنچه که در عرف رهن کامل ملک گفته میشود) به دیگری واگذار کرده باشد، به چه کیفیتی میبایست محاسبه و مورد حکم واقع شود؟
نظر
هیئت عالی
جزای نقدی میبایست به اندازه ودیعه دریافتی باشد یعنی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است نتیجتاً نظریه ابرازی صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
در این فرض میبایست اجرتالمثل ملک مزبور در مدتی که منافع آن به دیگری واگذار شده باشد، با جلب نظر
کارشناس رسمی دادگستری تعیین و بر اساس آن جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد چه؛ این اجرتالمثل، مالی است که در واقع امر و من غیر حق به متهم رسیده است.
نظر اقلیت
در این فرض اساساً جزای نقدی نخواهیم داشت؛ چرا که اصل مال که به صاحبش بر میگردد و منافع نیز میبایست از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه شود؛ ضمن آنکه الزامی به
محکومیت متهم به تمام مجازاتها نمیباشد. نکته دیگر آنکه؛ قانون گذار مقرر کرده، جزای نقدی باید به میزانی باشد که مال اخذ شده است؛ حال آنکه در این فرض مالی اخذ نشده است. ملک که به صاحبش بر میگردد و ودیعه نیز به منتقل إلیه داده شده است؛ مضافاً آنکه
ضرورت تفسیر به نفع متهم نیز این نظر را تقویت مینماید.
نظر ابرازی
جزای نقدی میبایست به اندازه ودیعه دریافتی باشد؛ چرا که در اینجا در واقع امر مالی اخذ شده است و منشاء آن نیز من غیر حق و از طریق انتقال منافع غیر بوده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز مقرر نموده که جزای نقدی میبایست معادل مالی باشد که اخذ شده است؛ مالی نیز که اخذ شده همان ودیعه مبحوث عنه م. ب..