نحوه محاسبه قیمت در محکوم‌بها با موضوع ارزهای خارجی

نحوه محاسبه قیمت در محکوم‌بها با موضوع ارزهای خارجی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/06/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع نحوه محاسبه قیمت در محکوم‌بها ب. ت. ب. ارزهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر حکمی به محکومیت خوانده برای پرداخت دینار کویت صادر شود و به دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار، امکان پرداخت آن وجود نداشته باشد، ملاک اجرای حکم کدام یک از این نرخ‌ها خواهد بود. نظر هیات عالی این است که اگر م. ع. د. پرداخت ارز با مشکل مواجه شود، باید مبلغ بر مبنای نرخ آزاد محاسبه و وصول گردد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که خوانده می‌تواند به جای پرداخت عین مال، قیمت آن را به نرخ ارز رایج (ریال) پرداخت کند و این نرخ باید با استعلام از صرافی رسمی بانک ملی تعیین شود. در مقابل، اقلیت معتقد است که استعلام از سامانه رسمی بانک مرکزی کافی است، چرا که نرخ ارزهای غیر رایج تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می‌کند و نرخ اعلامی بانک مرکزی، نرخ تعیین‌شده توسط دولت برای ارزهای غیر رایج است. این نظرات و استدلال‌ها در جهت احقاق حق و تادیه دیون م. ع. ب. محکوم‌له مطرح گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار موضوع نحوه محاسبه قیمت در محکوم‌بها با موضوع ارزهای خارجی پرسش چنانچه در یک پرونده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دینار کویت صادر و رای قطعی گردیده و جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردد و در مرحله اجرا پس از استعلام از سامانه بانک مرکزی آخرین نرخ اعلامی منطبق بر نرخ ارز ترجیحی باشد که اختلاف قیمت آن با نرخ بازار بسیار زیاد است (بعضاً اختلاف 400 درصدی)؛ ملاک اجرای حکم نرخ رایج در بازار است یا نرخ رسمی بانک مرکزی؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اگر ارز (دینار موضوع سوال) به عنوان دین بر ذمه مدیون (م. ع.) مستقر باشد، در صورتی که م. ع. د. پرداخت محکوم‌به (ارز) متعذر باشد و یا به لحاظ ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی امکان پرداخت ارز نباشد، واحد اجرای احکام مدنی بر مبنای نرخ آزاد اعلامی محاسبه و وصول و ایصال خواهد نمود. نظریه 423/401/7 مورخ 1401/06/06 نیز موید این معنا م. ب.. نظر اکثریت در فرض سوال ابتدا باید گفت ارزهای غیر رایج جزء اموال قیمی و امکان استرداد مثل آن به طور کامل ب. ت. ب. نظم کنونی وجود ندارد؛ فلذا خوانده می‌تواند به جای مثل به پرداخت قیمت آن به نرخ ارز رایج کشور (ریال) اکتفا نماید؛ لکن این قیمت باید به صورت عرفی بوده به‌نحوی‌که مطابق اصول و قواعد کلی منجر به احقاق حق و تادیه دیون م. ع. د. قبال محکوم‌له گردد. صرف‌نظر از اینکه منشاء دین در ایران یا خارج از کشور بوده است به نظر استعلام از سامانه بانک مرکزی به جهت اینکه نرخ درج شده مطابق نرخ‌های ترجیحی بوده و صرفاً به گروه‌های محدودی تعلق می‌گیرد و قابل دسترسی برای عموم نیست صحیح نمی‌باشد؛ نرخ بازار آزاد نیز ب. ت. ب. تورم موجود و انتظارات تورمی بعضاً بیشتر از نرخ واقعی است؛ نتیجتاً جهت تعیین نرخ عرفی ارزهای غیر رایج می‌بایست از صرافی رسمی بانک ملی استعلام گردد؛ چراکه اولاً؛ برای عموم قابل دسترسی است. ثانیاً؛ تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین نرخ می‌گردد و انتظارات تورمی بازار آزاد بر آن تاثیرگذار نیست. نظر اقلیت در فرض سوال استعلام از سامانه رسمی بانک مرکزی جهت تادیه دین کفایت می‌کند؛ چراکه نرخ ارزهای غیر رایج تحت تاثیر عوامل زیادی دستخوش تغییر می‌شود و مبنای مبادلات رسمی کشور نیز ارز رسمی (ریال)‌ است و ارزهای دیگر می‌بایست تحت نظر دولت تعیین نرخ گردد؛ فلذا نرخ ارز اعلامی در سامانه بانک مرکزی همان نرخ تعیینی دولت برای ارزهای غیر رایج است و مابقی نرخ‌ها ولو صرافی رسمی بانک مرکزی تحت تاثیر عوامل دیگر تعیین نرخ می‌کنند.