Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه مزایده و انتقال املاک توقیفی

#مزایده #توقیف #تحویل_ملک #فروش #اجرای_احکام #دفترخانه #محکوم‌به #برنده_مزایده #سند #ملک #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #اقلیت #هزینه_های_اجرائی #تخلیه #مراجع_قضائی #تنظیم_سند #میزان_بدهی #پلاک_ثبتی #اجرائیه #بدهی #مال_غیر_منقول #مالکیت #فروش_ملک #غیرمنقول #امضای_سند #تکلیف_قانونی #صورتجلسه #قانون_ثبت #هیئت #اموال_منقول #اموال_غیرمنقول #عرصه_و_اعیان #انتقال_اجرایی #نام #مالک #انتقال_رسمی_ملک #محقق #مال_غیر #عملیات_اجرایی #املاک #توقیفی #صورت #تکلیفی #ولی #قضایی #استان #پلاک

خلاصه

موضوع این بود که آیا کل ملک باید توقیف شود و آیا اجرای احکام وظیفه تحویل ملک را دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که توقیف و فروش باید معادل محکوم‌به باشد و اجرای احکام تکلیفی برای تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اصلِ حقوقی: توقیف و فروش ملک باید معادل میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد و اجرای احکام مدنی تکلیفی برای تحویل ملک به خریدار ندارد.

مستند: ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، توقیف ملک، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، انتقال سند

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه مزایده و انتقال املاک توقیفی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/06/19 در استان تهران، موضوع نحوه مزایده و انتقال املاک توقیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل این موارد بود که آیا کل ملک توقیف و به فروش می‌رسد یا تنها به میزان مندرج در اجراییه، آیا اجرای احکام وظیفه‌ای برای تحویل ملک دارد و زمان پرداخت وجه مزایده چه زمانی است. نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش ملک غیرمنقول باید معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد و اجرای احکام مدنی وظیفه‌ای برای تحویل ملک ندارد. در صورتی که ملک تخلیه نشود، برنده مزایده می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند. همچنین، پرداخت باقی‌مانده وجه مزایده پس از تنظیم سند رسمی در دفترخانه انجام می‌شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که توقیف باید به میزان بدهی باشد، در حالی که نظر اقلیت بر این باور بود که کل پلاک توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود و پرداخت وجه باید پس از امضای سند در دفترخانه صورت گیرد. در مورد تحویل ملک، نظر اکثریت به عدم وجود تکلیف قانونی اشاره داشت، در حالی که اقلیت معتقد بود که می‌توان دستورات لازم را در صورت عدم وجود معارض قانونی صادر کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
نحوه مزایده و انتقال املاک توقیفی
پرسش
الف- چنانچه در راستای اجرائیه، پلاک ثبتی توقیف گردد آیا کل ملک باید به فروش برسد یا صرفاً به میزان مندرج در اجرائیه (بدهی)؟ ب- آیا اجرای احکام تکلیفی جهت تحویل ملک مورد مزایده دارد یا خیر؟ ج- پرداخت وجه مزایده ی فروش ملک، پس از اخذ سند تک برگی است یا پس از امضاء در دفترخانه (ماده 22 قانون ثبت)؟
نظر هیئت عالی
الف - بنا به تصریح ماده ی 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش (مزایده) مال غیر منقول توقیف شده باید معادل محکوم به و هزینه های اجرائی صورت گیرد. ب - در خصوص اموال منقول به صراحت ماده ی 134 قانون اجرای احکام مدنی، تحویل مال به برنده مزایده به عمل می آید؛ لیکن در مورد املاک و اموال غیرمنقول (عرصه و اعیان) تکلیف دادگاه مطابق مواد 143 و 144 قانون مذکور صدور دستور انتقال اجرائی سند به نام برنده مزایده (در صورت احراز صحت جریان مزایده) م. ب. و اجرای احکام مدنی تکلیفی جهت تحویل ملک ندارد. نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به شماره 7/427 مورخ 1380/2/15 موید این معناست. بدیهی است در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک از سوی متصرف، برنده مزایده (مالک) می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی حسب مورد اقدام به طرح دعوی نماید. ج - پس از تنظیم سند رسمی (بنچاق) در دفترخانه اسناد رسمی، ثبت و امضاء سند و دفتر مربوط، انتقال رسمی ملک و جابه جایی مالکیت محقق شده و د. ا. م. پرداخت باقی مانده وجه مزایده باید انجام شود و صدور سند تک برگی تشریفاتی است که متعاقب آن به عمل می آید.
نظر اکثریت
الف: ب. ت. ب. ماده ی 51 قانون اجرای احکام مدنی و صراحت این ماده، در مال غیر منقولی که نسبت به محکوم به ارزش بیش تری دارد، توقیف باید معادل محکوم به صورت پذیرد. زمانی که توقیف که مقدمه ی این عملیات اجرایی است به میزان مشخص انجام می‌شود، مسلماً فروش هم باید به میزان مندرج در اجرائیه (بدهی) باشد. برخی همکاران معتقدند کل پلاک ثبتی توقیف می‌شود ولی به میزان بدهی به فروش می‌رسد.
نظر اقلیت
الف: کل پلاک توقیف می‌شود و کل آنرا به مزایده می گذاریم. ماده 51 مذکور را چنین می توان تفسیر نمود که در مال غیر منقول اگر از ابتدا به صورت مشاعی باشد است که می توان سهم م. ع. را از آن توقیف نمود، ولی در صورت مالکیت شش دانگ محکوم علیه، کل آن توقیف و به فروش می‌رسد. در مورد بندهای ب و ج کلیه هماران محترم حاضر در جلسه به اتفاق معتقدند که در مقررات قانونی برای اجرای احکام تکلیفی جهت تحویل ملک در نظر گرفته نشده است، ولی باید قائل به تفکیک شد و در صورتی که معارضی ندارد و اشکال قانونی که مانع از تحویل ملک باشد وجود ندارد (نیاز به طرح دادخواست جداگانه و صدور حکم از دادگاه نداشته باشد) اجرای احکام دستورات لازم جهت تحویل ملک را نیز صادر کند. پرداخت وجه مزایده نیز با در نظر گرفتن عرف حاکم بر معاملات، پس از امضاء در دفترخانه باید صورت پذیرد.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین