نشست قضایی
نحوه مطالبه باقی مانده مَهری که قبل از تصویب قانون مورخ 1376 تقسیط شده
خلاصه
بحث درباره امکان مطالبه باقیمانده مهریهای است که پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ تقسیط شده بود. نظر اکثریت و هیئت عالی این است که باقیمانده مهریهای که بخشی از آن وصول شده، به نرخ روز قابل مطالبه نیست.
اصلِ حقوقی: وصول بخشی از مهریه پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ مانع از مطالبه باقیمانده به نرخ روز است اگر توافقی وجود داشته باشد.
کلیدواژهها: مهریه، تقسیط، نرخ روز، کاهش ارزش پول، توافق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه مطالبه باقی مانده مَهری که قبل از تصویب قانون مورخ 1376 تقسیط شده
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی مورخ 20 بهمن 1379 در استان اصفهان، به بررسی نحوه مطالبه باقیمانده مَهری که پیش از تصویب قانون مورخ 1376 تقسیط شده، پرداخت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا امکان مطالبه باقیمانده مَهری که قبل از تصویب قانون مذکور تقسیط گردیده، به نرخ روز وجود دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که باقیمانده مَهری که قسمتی از آن وصول شده، به نرخ روز قابل مطالبه نیست و در صورتی که زن بر وصول مبلغ دین قبل از تصویب قانون توافق کرده باشد، نمیتواند باقیمانده را به نرخ روز مطالبه کند. این نظر بر اساس اصل «المومنون عند شروطهم» و تصریح ماده واحده قانون مذکور استوار بود. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شد: گروه اول معتقد بود که اگر پرداخت قسمتی از مَهر بدون اراده شوهر و از اموال او تامین شده باشد، باقیمانده باید به نرخ روز محاسبه شود. گروه دوم نیز بر این عقیده بود که وصول قسمتی از مَهر به هر شکل مانع از مطالبه باقیمانده به نرخ روز نیست، زیرا قانونگذار به دنبال حمایت از زنان در برابر کاهش ارزش پول است و نباید بین زنان تفاوتی قائل شد. این نشست نشاندهنده اختلافنظرها در تفسیر قانون و حمایت از حقوق زنان در موضوع مَهریه بود.موضوع
نحوه مطالبه باقی مانده مَهری که قبل از تصویب قانون مورخ 1376 تقسیط شدهپرسش
آیا امکان مطالبه باقیمانده مهری که قبل از تصویب قانون مورخ 1376 تقسیط شده باشد، به نرخ روز وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر گروه دوم اقلیت متضمن این معناست که وصول قسمتی از مَهر به هر تقدیر مانع از مطالبه باقیمانده آن به نرخ روز نخواهد بود، صحیح تشخیص و مورد تأیید استنظر اکثریت
«باقیمانده مَهری که قسمتی از آن وصول شده است، طبق نرخ روز قابل مطالبه نیست». اگر زن قبل از قانون مصوب 1376 با اعلام مبلغ دین نسبت به وصول آن به نحو مقرر در اجرای ثبت توافق کرده و تمکین کرده است دیگر نمیتواند ب. ت. ب. قانون مذکور بقیه آن را به نرخ روز مطالبه کند زیرا اولاً «المومنون عند شروطهم»، ثانیاً: در ماده واحده به مواردیکه مَهر مطالبه نشده است تصریح شده است و ثالثا:ً ماده واحده استثنایی بر اصل است، یعنی تا آنجا که صراحت دارد قابل اعمال است و نه بیشتر.نظر اقلیت
گروه اول: «اگر پرداخت قسمتی از مَهر با اراده شوهر نباشد و از اموال او تأمین شده باشد، باقیمانده به نرخ روز محاسبه میشود». نظر اکثریت تا وقتی صحیح است که داین و مدیون هر دو در مرجع رسمی به پرداخت دین توافق کرده باشند و اگر اجرای ثبت با استفاده از قوانین از اموال او قسمتی از دین (مَهر) را وصول کرده باشد موضوع شامل استثنا بر اصل، یعنی ماده واحده مصوب 1376 میگردد و مَهر وصول شده محسوب نمیشود و مابهالتفاوت به نرخ روز محاسبه میگردد.
گروه دوم: «وصول قسمتی از مَهر در اجرای ثبت به هر صورت مانع از مطالبه باقیمانده آن به نرخ روز نمیباشد.»؛ چرا که قانونگذار درصدد حمایت از زنانی است که بر اثر مرور زمان و نقصان ارزش پول ناخواسته در زمان مطالبه مَهر دچار زیان میشوند؛ لذا با وحدت ملاک نباید بین کسانی که مَهر را مطالبه نکردهاند و یا قسمتی را دریافت کردهاند و بقیه را طلبکارند فرقی قائل شد و مانع اجرای نیت و نظر قانونگذار شد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
