مقدمه
نحوه
مطالبه حق الوکاله در مواردی که خواسته بر اساس
قیمت واقعی
تقویم نشده باشد- هماهنگ استانی 4 از 6
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1401 در
استان کرمان برگزار شد، مسئله نحوه مطالبه
حقالوکاله در مواردی که خواسته بر اساس قیمت واقعی تقویم نشده است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خوانده میتواند حقالوکاله پرداختی را بر اساس قیمت واقعی از خواهان مطالبه کند یا اینکه تنها تا میزان
تعرفه مبلغ تقویم شده خواسته حق مطالبه دارد. نظر هیات عالی این است که
قرارداد خصوصی حقالوکاله بین
وکیل و
موکل معتبر بوده و به طرف مقابل
تسری ندارد. بنابراین، اگر وکیل مبلغی بیشتر از تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین کند، نمیتواند نسبت به مازاد آن به خواهان مراجعه نماید. همچنین نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که قراردادهای خصوصی تابع قصد و رضای طرفین هستند و عدم ارائه قرارداد مالی در پرونده قضایی، موجب
بیاعتباری آن نمیشود. بر اساس مواد 1 و 2 آییننامه رئیس قوه قضائیه در مورد تعرفه حقالوکاله، حق مطالبه تنها به میزان مندرج در قرارداد اولیه قابل
استماع است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
پرسش
چنانچه در دعوی مالی با ارزش واقعی مثلاً پنجاه میلیارد ریالی، خ. خ. ر. دویست و یک میلیون ریال تقویم نماید اما وکیل خوانده بر اساس قیمت واقعی حق الوکاله اش را ط. ت. ق. تعیین و بر اساس آن تمبر مالیاتی پرداخت کند و سپس دعوی خواهان رد شود. آیا متعاقبا خوانده میتواند همان حق الوکاله پرداختی را از خواهانی که دعوایش رد شده مطالبه کند یا صرفا تا میزان تعرفه مبلغ تقویم شده خواسته (بیست و یک میلیون ریالی) حق مطالبه دارد و
مستند قانونی چیست؟
نظر هیات عالی
قرار داد خصوصی حق الوکاله بین وکیل و موکل او معتبر است و قابلیت تسری به طرف مقابل ندارد. لذا چنانچه در دعوائی میزان حق الوکاله ب. ت. مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین شد و با وجود اینکه وکیل طرف مقابل می توانسته براساس همان میزان حق الوکاله که در آییننامه مذکور است حق الوکاله تعیین نماید، ولی بیش از آن تعیین نموده است. هرچند وکیل یاد شده بدلیل اعتبار قرارداد خصوصی مزبور برای دریافت آن میتواند به موکل خود مراجعه کند؛ لیکن در فرض سوال این افزایش مبلغ حق الوکاله تعهدی برای ثالث ایجاد نمینماید و نمی توان نسبت به مازاد به خواهان مراجعه نمود.
نظر اتفاقی
قراردادهای خصوصی اشخاص از جمله توافق بین وکیل و موکل تابع قصد و رضای مشترک طرفین است و با حصول شرایط اساسی صحت قرار دادها، معتبر و قابل اجراء میباشد، عدم ابراز و ارائه قرارداد مالی در
موضوع وکالت در پرونده قضایی و... و عدم پرداخت
مالیات واقعی براساس قرارداد مالی، موجب بی اعتباری آن نمی گردد و مواد 1 و 2 آییننامه رئیس قوه قضائیه در مورد تعرفه حق الوکاله، قراردادهای مالی خصوصی وکلا را معتبر دانسته است، بنابراین دعوای مطالبه حق الوکاله به میزان مبلغ مندرج در وکالتنامه اولیه یا قراردادهای مالی قابل استماع و پذیرش م. ب..