Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه وصول حق الزحمه تکمیلی کارشناس

#حق_الزحمه #کارشناس #کارشناسی #نظریه_کارشناس #آیین_دادرسی_مدنی #ضمانت #واحد_اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #دستمزد #دستمزد_کارشناس #صورتجلسه #هیئت #علی‌الحساب #محکومیت #محکوم‌به #نظریه #قضایی #استان #زمان #صدور‌رای #هزینه

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه تکمیلی کارشناس توسط خواهان می‌پردازد. پرسش این است که آیا نظریه کارشناس از دلایل خارج می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این است که عدم پرداخت حق‌الزحمه تکمیلی مانع اعتبار نظریه کارشناس نبوده و دادگاه می‌تواند آن را در رای مشخص کند تا توسط اجرای احکام وصول شود.

اصلِ حقوقی: عدم پرداخت حق‌الزحمه تکمیلی کارشناس مانع از اعتبار و استفاده از نظریه کارشناسی نبوده و دادگاه تکلیف آن را در رای مشخص می‌کند.

مستند: ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه کارشناس، نظریه کارشناسی، اجرای احکام، هزینه دادرسی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه وصول حق الزحمه تکمیلی کارشناس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/05/12 در استان کردستان برگزار شد، موضوع نحوه وصول حق‌الزحمه تکمیلی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که در صورتی که خواهان حق‌الزحمه تکمیلی کارشناس را پرداخت نکند، وظیفه دادگاه چیست؟ هیات عالی نظر خود را بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی (ق. آ. د. م) اعلام کرد که طبق این ماده، دادگاه مسئول تعیین حق‌الزحمه کارشناس بر اساس کیفیت و کمیت کار انجام شده است و عدم پرداخت حق‌الزحمه تکمیلی، مانع از اعتبار نظریه کارشناس نخواهد شد. همچنین، اگر حق‌الزحمه تا زمان صدور رای پرداخت نشود، دادگاه در رای خود تکلیف را مشخص کرده و واحد اجرای احکام مدنی موظف به وصول حق‌الزحمه خواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به حق‌الزحمه اولیه اشاره دارد و عدم پرداخت حق‌الزحمه تکمیلی مانع از استفاده از نظریه کارشناس نخواهد شد. در مقابل، اقلیت بر این اعتقادند که طبق ماده 259، عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس در مدت یک هفته، موجب خروج نظریه وی از دلایل می‌شود و این ماده شامل حق‌الزحمه تکمیلی نیز م. ب.. بنابراین، خروج نظریه کارشناس از دلایل به عنوان یک ضمانت اجرایی مناسب در نظر گرفته می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/05/12 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
نحوه وصول حق الزحمه تکمیلی کارشناس
پرسش
در پرونده حقوقی نظریه کارشناس واصل میگردد دادگاه ب. ت. ب. حجم کار انجام شده از سوی کارشناس با درخواست و. م. ب. افزایش دستمزد موافقت می‌نماید خواهان حق الزحمه تکمیلی را پرداخت نمی‌نماید. تکلیف دادگاه چیست ؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 264 ق. آ. د. م دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند، بدیهی است اگر بعد از اظهار نظر کارشناس و وصول نظریه، کارشناس درخواست افزایش دستمزد نماید یا حق الزحمه قبلی علی الحساب بوده باشد، دادگاه مقدار قطعی حق الزحمه کارشناس را تعیین و دستور وصول آن را از متقاضی کارشناسی صادر می کند و صرف پرداخت نکردن باقی مانده ی حق الزحمه کارشناس موجب خروج نظریه کارشناس از اعداد دلایل نخواهد شد، و در صورتی که تا زمان صدور رأی دستمزد کارشناس پرداخت نشده باشد، دادگاه در رأی اصداری تعیین تکلیف نموده و واحد اجرای احکام مدنی مکلف به وصول و ایصال حق الزحمه کارشناس خواهد بود.
نظر اکثریت
آنچه در ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده منصرف از حق الزحمه تکمیلی است زیرا کارشناس نظریه خود را ابراز نموده و این نظریه وسیله ای در دست قاضی است تا با این وسیله رای صادر کند صرف عدم پرداخت هزینه تکمیلی موجب خروج کارشناسی از اعداد دلایل نخواهد شد دادگاه می‌تواند در صورت محکومیت خوانده، دستور برداشت حق الزحمه از محکوم به را بنماید.
نظر اقلیت
مطابق ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل خارج می‌گردد. ماده مزبور اطلاق دارد و اعم از هزینه کارشناسی بدوی یا حق الزحمه تکمیلی است به هر حال از آنجایی که تعیین مبلغ کارشناسی با دادگاه م. ب. و دادگاه ب. ت. ب. حجم کار انجام شده مبلغ آن را افزایش دهد و اگر متقاضی پرداخت نکند برای عدم پرداخت باید ضمانت اجرائی باشد که خروج کارشناسی از اعداد دلایل بهترین ضمانت اجرائی است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین