Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و...

#حق‌الوکاله #هزینه_اجرا #کارشناس #اجرای_حکم #هزینه_های_اجرائی #وکیل #ضرورت #محکوم‌به #رسیدگی #خسارات_دادرسی #اجرای_احکام #تفکیک #ستون #شهرداری #تنظیم_سند #اجرای_احکام_مدنی #مطالبه #صورتجلسه #پرونده_اجرایی #هیئت #دادخواست #دستمزد_کارشناس #دارایی #حق‌التحریر #دفترخانه #سند #قرارداد #حق_الزحمه #مال_توقیف_شده #تشخیص #دین #قیمت #هزینه #قضایی #هزینه‌های‌ضروری

خلاصه

پیرامون نحوه وصول هزینه‌های اجرای حکم شامل حق‌الوکاله و هزینه کارشناس اختلاف نظر وجود داشت که آیا نیازمند دعوای جداگانه است یا خیر. پرسش این بود که آیا این هزینه‌ها بدون دادخواست قابل وصول‌اند. هیئت عالی مقرر داشت که کلیه هزینه‌های ضروری اجرای حکم مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی بوده و بدون نیاز به اقامه دعوای جداگانه قابل وصول هستند.

اصلِ حقوقی: هزینه‌های ضروری اجرای حکم بدون نیاز به اقامه دعوای جداگانه و با استناد به مقررات اجرای احکام قابل وصول است.

مستند: بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های اجرایی، حق‌الوکاله، اجرای احکام مدنی، کارشناس، وصول محکوم‌به

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و... خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1389 در ارومیه برگزار شد، موضوع نحوه وصول هزینه‌های اجرایی شامل حق‌الوکاله وکیل، هزینه‌های کارشناس و سایر هزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این هزینه‌ها قابل وصول هستند یا نیاز به اقامه دعوای جداگانه دارند. نظر هیات عالی این بود که طبق بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم، از جمله حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های مربوط به کارشناس و استعلامات، بدون نیاز به اقامه دعوا قابل وصول است. همچنین، هزینه‌های اجرایی در صورتی که در حکم قید شده باشند، به عنوان محکوم‌به محسوب می‌شوند. نظر اتفاقی نیز به تفکیک هزینه‌ها پرداخت و بیان کرد که حق‌الوکاله و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی جزو خسارات دادرسی به حساب می‌آید و باید در ستون خواسته درج شود. در حالی که هزینه‌های ضروری اجرای حکم، از جمله هزینه کارشناس و استعلامات، تحت عنوان هزینه‌های اجرایی قرار می‌گیرند. به‌طور کلی، هزینه‌های مرتبط با اجرای حکم در صورت ضرورت، قابل وصول بوده و نیازی به اقامه دعوای جداگانه ندارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/02/18 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و...
پرسش
آیا هزینه اجرا شامل حق‌الوکاله وکیل، کارشناس، هزینه‌های استعلام دارایی، شهرداری و هزینه تنظیم سند داخل در پرونده اجرایی قابل وصول است یا دعوای جداگانه‌ای لازم دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک احتساب هزینه‌ها، ضرورت آن برای اجرای حکم است. دستمزد کارشناس و هزینه‌های قانونی اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری و از این قبیل و حق‌التحریر و حق‌الثبت دفترخانه تنظیم‌کننده سند بر مبنای قرارداد و قانون، از جمله هزینه‌هایی است که برای اجرای حکم ضرورت دارد ولیکن به نظر نمی‌رسد دخالت وکیل در مرحله اجرایی، ملازمه با اجرای حکم داشته باشد. در خصوص مرحله رسیدگی، دادگاه اعم از بدوی یا تجدیدنظر، چنان‌چه خسارات دادرسی مورد حکم واقع شده باشد، محکومٌ‌به محسوب و هزینه‌های اجرایی محکومٌ‌به به شرح فوق قابل وصول است. به این ترتیب نظر دوم تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر اول: بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اذعان داشته است: «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.» داخل هزینه‌های اجرایی است و چون این بند تمثیلی است شامل کلیه هزینه‌هایی که در مرحله اجرا می‌شود نیز خواهد بود. نظر دوم: به نظر می‌رسد در خصوص حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی با سایر موارد مطروح در سوال باید قائل به تفکیک بود، چون حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی جزو خسارات دادرسی است، چنان‌چه در ستون خواسته مطالبه شود باید در حکم قید شود و چنان‌چه مورد لحوق حکم قرار نگرفته باشد در مرحله اجرایی تکلیف به اخذ آن نداریم و جزو هزینه‌های اجرای حکم محسوب نمی‌شود. موضوع وارد شدن وکیل در مرحله اجرا به پرونده نیز چنین است. در این حالت نیز باید طی دادخواستی علی‌حده مطالبه شود و به هزینه‌های اجرا مربوط نمی-شود، ولی هزینه کارشناس در مرحله اجرا و سایر موارد از جمله استعلامات و هزینه تنظیم سند و غیره که جزو ضروریات اجرای حکم است با استناد به بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، داخل در هزینه‌های اجرا است. نظر سوم: چون تصمیم قاضی، دستور است و وضعیت مال توقیف شده بستگی به تشخیص دادگاه دارد و علاوه بر آن وضعیت مالی که به عنوان مستثنای دین معرفی شده ثبات قیمت ندارد، دستور قاضی سابق قابل عدول م. ب..

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین