Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری در خصوص ادعای سابق

سبدِ من

#پرداخت_خسارت #شهرداری #خسارت #ملک #تملک #مالک #تعریض_خیابان #مطالبه #غصب #کارشناس #اراضی #نرخ_روز #قیمت_روز #خرید #اکثریت #در_حکم_غصب #اقلیت #قیمت #خلع_ید #ارزش_روز #صورتجلسه #اثبات #هیئت #وظیفه_قانونی #دادخواست #تشریفات_قانونی #توافق #زمان #قضایی #شهر #املاک #صورت

خلاصه

شخصی علیه شهرداری به دلیل تخریب بخشی از مغازه در جریان تعریض خیابان در بیست سال گذشته و عدم دریافت خسارت طرح دعوا کرده است. اختلاف بر سر این است که آیا خسارت باید به ارزش روز محاسبه شود یا ارزش زمان تعریض. نظر اکثریت بر این است که اقدام غیرقانونی شهرداری در حکم غصب بوده و خسارت باید به نرخ روز پرداخت شود.

اصلِ حقوقی: اگر شهرداری بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تملک و تخریب ملک نماید، عمل وی در حکم غصب بوده و ملزم به جبران خسارت به نرخ روز است.

مستند: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب، تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 (نامطمئن)

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تعریض خیابان، خسارت روز، غصب، تملک اراضی، تملک غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری در خصوص ادعای سابق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 آبان 1381 در شهر بهشهر برگزار شد، موضوع بررسی نحوه پرداخت خسارت توسط شهرداری به شخصی که ادعای خسارت ناشی از تعریض خیابان در بیست سال گذشته را داشت، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا خسارت باید بر اساس ارزش روز ملک ارزیابی شود یا بر اساس ارزش زمان تعریض. هیات عالی با استناد به قانون نحوه و خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب، اعلام کرد که در صورت عدم توافق و تملک غیرقانونی، شهرداری موظف است خسارت را به نرخ روز پرداخت کند. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که اگر شهرداری طبق مقررات قانونی اقدام نکرده باشد، ملزم به پرداخت خسارت به قیمت روز است و عمل شهرداری در حکم غصب تلقی می‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که خواهان به دلیل عدم اقدام در بیست سال گذشته، نمی‌تواند خسارت را به نرخ امروز مطالبه کند و باید بر اساس تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370، خسارت را به قیمت زمان تعریض ارزیابی کند. همچنین اگر این موضوع غصب تلقی شود، باید حکم به خلع ید صادر گردد و نه پرداخت خسارت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/14 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری در خصوص ادعای سابق
پرسش
شخصی علیه شهرداری طرح دعوا کرده و مطالبه خسارات ناشی از تعریض خیابان در بیست سال گذشته را نموده است و به این کیفیت توضیح داده است که شهرداری در بیست سال گذشته با تعریض خیابان مقداری از مغازه ایشان را تخریب و در خیابان عمومی قرار داده است و خسارتی به ایشان پرداخت نشده و شهرداری نیز دلیل قانونی برای اثبات این امر که، بر اساس قانون تملک و تشریفات آن اقدام به تملک نموده باشد ارائه نکرده است. حال سوال این‌جاست که شهرداری خساراتی که باید پرداخت نماید آیا بر اساس ارزش امروز ملک باید ارزیابی شود یا بر اساس ارزش زمان تعریض و اجرای طرح و خارج نمودن ملک از ید خواهان؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (6): به موجب قانون نحوه و خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب مقرر شده در صورتی‌که دستگاه‌های عمومی و سایر سازمان‌هایی که اسم برده شده و همچنین شهرداری به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای طرح‌های خود نیاز داشته باشند، می‌توانند آن را خریداری کنند و چگونگی خریداری آن مشخص است و در نهایت گفته شده اگر بین دستگاه‌های نامبرده و شهرداری با مالک ملک توافق حاصل شود ظرف سه ماه باید بر طبق توافق حاصله ملک خریداری و ثمن آن پرداخت گردد. در صورت عدم توافق با اظهارنظر سه کارشناس که یکی از طرف مالک دیگری از ناحیه دستگاه ذی‌ربط و سومی با توافق طرفین تعیین می‌شود، ملک موردنظر ارزیابی می‌شود و حتی اضافه شده در صورتی‌که طرفین برای تعیین کارشناس ثالث توافق نداشته باشند دادگاه صالحه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس سوم می‌نماید. به این ترتیب در خصوص سوال مطروحه اگر شهرداری در بیست سال قبل ملک شخصی را برای تعریض خیابان تملک کرده باشد بر حسب مقررات قانون مزبور مکلف است ارزش واقعی ملک را به نرخ روز پرداخت نماید. بنابراین، اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و بدون توافق مالک خودسرانه اقدام به تملک کرده و بیست سال مالک را معطل گذاشته باشد مالک می‌تواند با تقدیم دادخواست ارزش واقعی ملک را به نرخ روز مورد مطالبه قرار دهد.
نظر اکثریت
در صورتی‌که شهرداری بر اساس قانون تملک و تشریفات قانونی آن اقدام به تملک نکرده باشد، ملزم است که خسارت را به قیمت روز پرداخت کند و چون مقررات قانون تملک اجرا نشده، استنباط به این‌که تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 اشاره نموده که شهرداری مکلف نیست به قیمت روز خسارت را پرداخت نماید مصداق با موضوع ندارد چرا ‌که شهرداری در واقع اقدام به غصب ملک خواهان نموده است و ملزم به پرداخت خسارت بر حسب نظر کارشناس به نرخ امروز است و عمل ایشان در حکم غصب م. ب..
نظر اقلیت
اولاً: چون خواهان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام نموده و از بیست سال گذشته تاکنون مطالبه خسارت نکرده است، دریافت خسارت به نرخ امروز توجیه ندارد و باید بر اساس تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 به قیمت همان زمان تعریض ارزیابی شود و مصداق با غصب ندارد چون خیابان عمومی است و در معرض استفاده عموم قرار داد و اگر غصب تلقی شود باید حکم به خلع ید صادر شود نه پرداخت خسارت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین