Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه پرداخت محکوم به در صورتیکه محکوم علیه پرونده حقوقی دولت باشد

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌علیه #محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه #غیرمنقول #تضمین #اجرای_حکم #اجرای_احکام #ضمانت #پیش‌بینی #اکثریت #توقیف #اقلیت #تأمین_خواسته #محکوم‌له #محکومیت #صورتجلسه #هیئت #محکومیت_مالی #تصویب_بودجه #تاریخ_صدور #ضامن #خسارت #اموال_منقول #تأمین_محکوم‌به #قانون‌گذاری #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_تأمین_خواسته #محکوم #صورت #قضایی #مدعی‌علیه #استان #دانسته #مهلت

خلاصه

پرسش این است که در صورت محکومیت دولت و عدم پرداخت محکوم‌به به دلیل نبود اعتبار، آیا امکان توقیف اموال دولت وجود دارد یا خیر. نظر هیئت عالی و اکثریت بر این است که دولت پس از مهلت قانونی باید اعتبار را تأمین کند و در صورت عدم پرداخت، توقیف اموال منقول و غیرمنقول دولت بلااشکال است.

اصلِ حقوقی: پس از انقضای مهلت قانونی برای پرداخت محکوم‌به توسط دولت و عدم تأمین اعتبار، توقیف اموال دولت جایز است.

مستند: ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، دولت، توقیف اموال، بودجه، اعتبار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه پرداخت محکوم به در صورتیکه م. ع. پرونده حقوقی دولت باشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 اردیبهشت 1380 در استان ایلام برگزار شد، موضوع نحوه پرداخت محکوم‌به در پرونده‌های حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت محکومیت دولت و نبود اعتبار برای پرداخت محکوم‌به، چه ضمانت اجرایی وجود دارد و آیا اجرای احکام می‌تواند اقدام به توقیف اموال م. ع. کند یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365، بیان داشت که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف به پرداخت محکوم‌به از محل اعتبار مربوطه هستند و در صورت عدم وجود اعتبار، باید آن را در بودجه سال بعد پیش‌بینی کنند. در این مدت، توقیف اموال منقول و غیرمنقول دولت بلااشکال است. نظر اکثریت تاکید داشت که دولت به مدت یک سال و نیم پس از صدور حکم از پرداخت محکوم‌به معاف است و در صورت عدم اقدام به تامین اعتبار، اموال قابل توقیف خواهند بود. تبصره یک ماده نیز به تضمین بانکی قبل از صدور حکم اشاره کرده و عدم سپردن آن را بدون ضمانت اجرایی مشخص دانسته است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که باید اصل بر توقیف اموال م. ع. باشد و در صورت عدم وجود اعتبار، م. ع. باید مستندات خود را ارائه دهد و در صورت استنکاف، توقیف اموال ضروری است. این ماده واحده در هر دو حوزه تامین خواسته و اجرای حکم لازم‌الرعایت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/02/05 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
نحوه پرداخت محکوم به در صورتیکه م. ع. پرونده حقوقی دولت باشد
پرسش
در صورتی‌که محکومٌ‌علیه پرونده حقوقی، دولت باشد و وجوه مربوط به محکومٌ‌به، از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور نشود چه ضمانت‌اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ آیا اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکومٌ‌علیه اقدام کند؟ تبصره 1 همین ماده واحده در چه زمانی قابل اجرا است و در صورتی‌که دستگاه مدعی علیه تضمین بانکی لازم را نسپارد چه ضمانت‌اجرایی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت مصوب سال 1365 در صورتی‌که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند مکلفند محکومٌ‌به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. در صورت عدم وجود اعتبار، موسسات دولتی و وابسته آن مکلفند محکومٌ‌به را در بودجه سال بعد منظور و پس از تصویب بودجه آن سال و سپری شدن یک سال و نیم از تاریخ صدور حکم دادگاه توقیف اموال منقول و غیرمنقول دولت بلااشکال است. به موجب ماده قانونی مرقوم برای سازمان‌های دولتی مهلت مقرر شده تا محکومٌ‌به را بپردازند و در این مهلت مقرر اجرای حکم متوقف شود و لاغیر. حتی در تبصره ماده مرقوم چگونگی پرداخت محکومٌ‌به معین است و نیز اضافه شده در صورتی‌که مسئولین مربوط با وجود تأمین اعتبار محکومٌ‌به از پرداخت آن خودداری کنند یک سال انفصال از خدمات دولتی در انتظار آن‌ها بوده و ضامن خسارت وارده به محکومٌ‌له م. ب..
نظر اکثریت
متن ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در این مدت محکومٌ‌علیه باید از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور کنند. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه نسبت به تأمین اعتبار اقدام نکند، بعد از سپری شدن مدت فوق، اموال منقول و غیرمنقول محکومٌ‌علیه قابل توقیف است. متن ماده نیز دولت را در مدت فوق از دادن تأمین محکومٌ‌به که دارای سابقه قانون‌گذاری در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بوده است، معاف نموده است. تبصره یک همین ماده واحده تنها با درخواست مدعی و قبل از صدور حکم و به‌ عنوان تأمین خواسته، دستگاه مدعی‌علیه (دولت) را مکلف به سپردن تضمین بانکی دانسته است و چنان‌چه دادگاه قرار تأمین خواسته صادر کند و دستگاه مدعی‌علیه نیز تضمین بانکی نسپارد قانون ضمانت‌اجرایی پیش‌بینی نکرده و تنها می‌توان از باب استنکاف مدیر دستگاه را تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقلیت
اصل بر این است که جهت اجرای حکم نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکومٌ‌علیه اقدام کرد و این ماده واحده، استثنایی بر اصل مذکور است محکوم‌ٌعلیه وظیفه دارد که مستندات خود را مبنی ‌بر عدم وجود اعتبار به اجرای احکام تقدیم و در صورتی‌که محکومٌ‌له تقاضای تضمین بانکی کند (در زمان اجرای حکم) نسبت به سپردن تضمین اقدام کند و در صورت استنکاف، باید نسبت به توقیف اموال محکومٌ‌علیه اقدام کرد. این ماده واحده هم در باب تأمین خواسته و هم اجرای حکم لازم‌الرعایه است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین