نحوه پرداخت چک با توجه به فوت صادر کننده

نظر به این‌که بر مبنای مقررات قانون مدنی، در مبحث ارث به شرح ماده 867 که مقرر می‌دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند». تفاوتی مابین صدور چک وعده‌دار و یا به رویت که صادرکننده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید و یا مراجعه دارنده به بانک فوت کند، وجود ندارد زیرا در صورت فوت متوفیٰ، دارایی مثبت و منفی شخص مذکور، در آن واحد در سهم وارث قهراً قرار گرفته و ورثه شخص متوفیٰ مالک قهری دارایی مثبت و ملزم به تأدیه دیون مورث خواهند بود (البته با فرض قبول ترکه توسط وارث) بنابراین، نظر به این‌که موجودی حساب شخص متوفیٰ، در بانک محال‌ٌعلیه در شمار دارایی مثبت وی قرار دارد و به شرح پیش گفته، در آن واحد و قهراً در سهم ورثه قرار می‌گیرد عملاً و منطقاً تأدیه وجه از سوی بانک به شخص دارنده، خلاف مقررات است زیرا در قانون دیون اشخاص نیز پس از فوت به ورثه حین‌الفوت تعلق گرفته و باید پس از طرح دعاوی مناسب در دادگستری و دادرسی در این خصوص، اقدام به مطالبه طلب شود. نظر اجمالی به سایر مقررات نیز می‌تواند موید این عقیده باشد. بنابراین، در جایی‌که طلبکارِ با وثیقه پس از قرار گرفتن در شمار طلبکاران و با طی مراحل قانونی اجرا و یا دادرسی می‌تواند در اولویت مطالبه قرار گیرد، دارنده سند چک چگونه می‌تواند قبل از اثبات دین متوفیٰ مستقیماً و بدون مداخله دادگاه از دارایی متوفیٰ استیفای طلب کند. تصریح می‌شود «اصطلاح محالٌ‌علیه» در توصیف بانک که محیل و محتال به کار می‌رود، تسامحاً اظهار شده و بنابراین حاکمیت نداشته و ندارد. به همین دلیل است که در صورت عدم موجودی، صادر‌کننده از سوی مراجع قضایی ضمن تعقیب کیفری، ملزم به پرداخت مبلغ ضرر و زیان وجه چک می‌شود؛ لذا انتقال طلب که موضوع ماده 724 قانون مدنی است در هر صورت پس از فوت صادر‌کننده چک و بانک محالٌ‌علیه مورد لحاظ قرارمی‌گیرد. بنا به مراتب در هر صورت پس از فوت صادر‌کننده بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، بانک نباید نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به آورنده اقدام کند و آورنده باید به محاکم قضایی مراجعه تا پس از طرح دعوای مناسب علیه وراث که قبول ترکه نموده‌اند بتواند استیفای طلب کند و شناسایی حق دینی دارنده بر صادر‌کننده نیز می‌تواند موید نظر اکثریت باشد.