نرخ پرداخت دیه توسط اشخاص حقوقی دولتی

در پرونده‌ای که در اجرای احکام کیفری مطرح است؛ شهرداری نکا محکوم به پرداخت دیه شده است و از فرصت قانونی برای تاخیر در پرداخت (فرصت هجده ماه) استفاده کرده است حال که فرصت به اتمام رسیده است؛ آیا باید به تبعیت از اصل حاکم در پرداخت دیه آن را به نرخ روز حساب کرد (ماده 490 قانون مجازات اسلامی) یا اینکه چون دیه یک محکومیت مالی است و از نوع خسارت است؛ محکومیت شهرداری نباید به نرخ روز لحاظ گردد؟ نظر هیات عالی اجازه تاخیر در اجرای حکم دادگاه به نهادهای دولتی و شهرداری نباید علیه صاحب حق تفسیر شود به نحوی‌که اگر شخصی توسط عوامل دولتی و شهرداری مصدوم شد (به‌نحوی‌که مسئولیت پرداخت دیه به عهده شخص حقوقی باشد) به نسبت کسی که توسط اشخاص حقیقی مصدوم شود عملاً مبلغ دیه کمتری به او تعلق گیرد. نظر اکثریت به حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی، دیه باید به نرخ روز حساب شود و در قانون هیچ استثنایی برای اشخاص حقوقی تعیین نشده است و مشمول قواعد خسارت در تاخیر تادیه نمی‌باشد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه فرصت 18 ماه یک فرصت قانونی در نظر گرفته شده برای اشخاص حقوقی می‌باشد؛ لذا ب. ت. ب. حکم قانون، شخص حقوقی مسئولیتی در برابر افزایش نرخ دیه ندارد.