نشست قضایی با موضوع اتیان سوگند

در صورتی که شاکی مدعی مضروب شدن توسط شخص خاص م. ب. و هیچ دلیلی هم نداشته باشد و لوث هم تحقق پیدا نکند و شاکی هم منکر باشد، آیا نوبت به اتیان سوگند می‌رسد؟ (ب. ت. ب. مالی بودن بحث دیه) و نحوه رسیدگی چگونه است و آیا دادسرا می‌تواند منکر را سوگند دهد یا باید دادگاه سوگند دهد؟ نظر هیئت عالی چنانچه هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد، اقامه سوگند در دادسرا فاقد اعتبار م. ب. و سوگند در خصوص جرایم مشمول قصاص یا دیه در محضر دادگاه موثر در مقام است لهذا در مانحن فیه قرار منع پیگرد دادسرا چنانچه مورد اعتراض قرار گرفت دادگاه در مقام اتیان سوگند می‌تواند قرار مذکور را نقض و صدور قرار جلب به دادرسی را به دادسرا تکلیف قانونی نماید. نظر اتفاقی کلیه همکاران ب. ت. ب. مواد 160 و 208 و 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اصل (قابل اثبات بودن دیه در فرض سوال) ب. ت. ب. قواعد عمومی اتفاق نظر دارند لکن در این فرض قاضی بدون درخواست شاکی (صاحب حق) حق سوگند دادن شاکی (منکر) را ندارد و باید تقاضا از سوی صاحب حق شده باشد لکن در خصوص نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود دارد: 1- برخی از همکاران معتقدند همانطور که قضات دادسرا به سایر دلایل رسیدگی می کنند می‌توانند به موضوع سوگند هم وارد شده و با تقاضای شاکی (صاحب حق) منکر (شاکی) را سوگند دهند و هیچ منعی در این خصوص برای قضات دادسرا در قانون پیش بینی شنده است و می توان با استناد به موارد فوق الذکر رسیدگی کرد، برخی دیگر از همکاران معتقدند قضات دادسرا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و در فرض سوال قرار منع تعقیب صادر میکنیم. برخی دیگر از همکاران نیز معتقدند ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال اگر گواهی پزشکی قانونی وجود داشته باشد و در آن به خود زنی شاکی اشاره نشده باشد و نامبرده تقاضای سوگند نماید به نوعی جزء قرائن و امارات علم آوری می توان به علم رسید و در واقع برابر قاضی علم حاصل می‌شود و با استناد به علم خود می‌تواند منکر را سوگند دهد. برخی دیگر از همکاران معتقدند که در دادسرا سوگند نمی دهیم) با تقاضای شاکی (صاحب حق) قرار جلب به دادسرا صادر می کنیم و پرونده را به دادگاه می فرستیم.