Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نصب دستگاه شنود

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #حریم_خصوصی #اقلیت #تحقیقات_مقدماتی #تحقیقات #دادرسی #ناظر #صورتجلسه #بندر #هیئت #فرهنگ #نظارت #ضمانت #اجازه #تفسیر #قرینه #انحصار #جرایم #استان #قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی شرایط قانونی نصب دستگاه شنود، اخذ لیست تماس‌ها و بررسی محتوای پیام‌ها می‌پردازد. اختلاف نظر میان اکثریت و اقلیت درباره محدودیت‌های قانونی اخذ لیست تماس‌ها و شنود وجود دارد. هیات عالی معتقد است به جز لیست تماس‌ها، سایر موارد مشمول ضوابط کنترل داده‌های محتوایی است.

اصلِ حقوقی: کنترل ارتباطات مخابراتی شامل شنود و استخراج محتوای پیامک‌ها تنها در جرائم خاص و با موافقت رئیس کل دادگستری مجاز است.

مستند: ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: شنود، حریم خصوصی، کنترل ارتباطات، آیین دادرسی کیفری، داده محتوا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نصب دستگاه شنود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 آذر 1398 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع مورد بحث نصب دستگاه شنود و شرایط قانونی مربوط به آن بود. پرسش اصلی این نشست این بود که تحت چه شرایط و مقرراتی می‌توان اقدام به شنود، اخذ لیست تماس‌ها و بررسی محتوای پیام‌ها کرد. هیات عالی قضایی بر این باور است که به جز اخذ لیست تماس‌های ورودی و خروجی، سایر موارد به کنترل داده‌های محتوایی مربوط می‌شود و مشمول ضوابط ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی است. نظر اکثریت نیز بر این اساس است که کنترل ارتباطات مخابراتی شامل شنود مکالمات و استخراج محتوای پیامک‌ها م. ب. و این کار تنها در جرائم خاص علیه امنیت کشور و با موافقت رئیس کل دادگستری استان مجاز است. همچنین، این نظر بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید دارد و تغییرات قانونی را به معنای محدودیت در کنترل ارتباطات تلقی می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری فقط شنود را محدود می‌کند و اخذ لیست تماس‌ها به دلیل عدم تعیین مدت و دفعات، مشمول این محدودیت نمی‌شود و در تمامی جرائم برای تکمیل تحقیقات مقدماتی مجاز است. این گروه همچنین تاکید می‌کند که ایجاد محدودیت در این زمینه می‌تواند به تحقیقات و دادرسی آسیب برساند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/12 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
نصب دستگاه شنود
پرسش
شنود، اخذ لیست تماس ها و ورودی و خروجی و بازبینی محتوای پیام های بین افراد تحت چه شرایط و مقرارتی قابل انجام است؟ نظر هیئت عالی ب. غ. از اخذ لیست تماسهای ورودی و خروجی سایر موارد از مصادیق کنترل داده محتوا محسوب می‌شود که در خصوص آن، ضوابط مقرر در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی لازم الرعایه است.
نظر اکثریت
از نظر لغوی و برگرفته از فرهنگ لغت های دهخدا، معین و عمید، کنترل به معنای بازرسی، تفتیش، بازبینی، جستجو، تحت نظارت و مراقبت داشتن م. ب. و منظور از ارتباطات مخابراتی، هرگونه ارتباط صوتی و تماس های تلفنی و الکترونیکی بین اشخاص است. بنابراین با تکیه برای تعریف و با استناد به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، اولاً شنود مکالمات تلفنی، اخذ لیست تماس های ورودی و خروجی و استخراج محتویات پیامک ها و ایمیل ها مشمول تعریف کنترل ارتباطات مخابراتی قرار می‌گیرد. ثانیاً کنترل ارتباطات مخابراتی صرفاً در جرائم علیه امینت داخلی و خارجی کشور و جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آ.د.ک مجاز است (با موافقت رئیس کل دادگستری استان) اما در سایر جرائم امکان پذیر نیست و در صورت صدور چنین دستوری، ضمانت اجرای ماده 582 قانون تعزیرات قابل اعمال است. ثالثاً ب. ت. ب. تأکید مقنن بر حفظ حریم خصوصی افراد و تغییر ماده قانونی مرتبط در قانون سابق که اجازه کنترل را داده بود، هدف قانون فعلی تغییر رویه و ایجاد محدودیت در این زمینه بوده است لذا باید در این راستا قانون را تفسیر کرد.
نظر اقلیت
قرینه ای در ماده 150 قانون آ.د.ک وجود دارد که دلالت بر انحصار معنای کنترل، در شنود دارد که عبارت از «... تعیین مدت و دفعات کنترل... » مسلم است در اخذ لیست تماس های ورودی و خروجی، دفعات انجام این کار قید نمی گردد بلکه لیست تماس ها از یک تاریخ تا تاریخ دیگر استخراج می‌گردد. بنابراین کنترل، ناظر به انجام اقدامی نسبت به آینده است اما لیست تماس ها مربوط به گذشته است لذا اولاً صرفاً شنود ارتباطات مخابراتی که ناظر به آینده است دچار محدودیت ماده 150 قانون آ.د.ک است و سایر مصادیق سئوال را در بر نمی گیرد. ثانیاً در مورد همه جرائم جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی اخذ لیست تماس ها و متن پیامک ها مجاز است زیرا منع کنترل شامل این تعریف نمی گردد. ثالثاً اگر بنابر ایجاد محدودیت در این زمینه باشد، امروزه به دلیل ورود اکثر جرایم به بستر فضای مجازی و مخابراتی، فرآیند تحقیقات و دادرسی دچار خلل جدی می‌گردد.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین