نظام آزادی تحت نظارت الکترونیک

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/08/05 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی نظام آزادی تحت نظارت الکترونیک بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فردی که به دلیل حمل یک کیلوگرم هروئین به مجازات قانونی حبس درجه یک محکوم شده و به بیست سال حبس محکوم گردیده است، مشمول مقررات ماده 9 می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ملاک اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی، درجه مجازات قانونی جرم است و نه مجازات قضایی. بدین ترتیب، نظر اکثریت تایید شد. اکثریت بر این نکته تاکید کردند که قانون‌گذار در ماده 9 به حبس‌های تعزیری درجه دو تا چهار اشاره کرده و نسبت به جرائم تعزیری درجه یک سخت‌گیری بیشتری اعمال نموده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که منظور قانون‌گذار از &#34;محکوم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار&#34;، حبس قضایی بوده و بر تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری تاکید می‌کند. این نظرات نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت در تفسیر مواد قانونی و تاثیر آن بر وضعیت محکومین است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/05 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع نظام آزادی تحت نظارت الکترونیک پرسش ب. ت. ب. اینکه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a>، اعلام شده که مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) در مورد محکوم به حبس های تعزیری درجه دو تا چهار بعد از گذراندن یک چهارم حبس قابل اعمال م. ب. اگر فردی بابت حمل یک کیلوگرم هروئین که مجازات قانونی آن حبس درجه یک می‌باشد، با ملاحظه ی جهت تخفیف محکوم به بیست سال حبس گردد آیا مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> در خصوص نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می‌گردد یا خیر؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد، ملاک اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی درجه مجازات قانونی جرم باشدو نه مجازات قضایی، نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در ماده 62 قانون مجازات اسلامی بیان شده که در مورد جرائم تعزیری درجه 5 تا هشت دادگاه می‌تواند م. ع. را با رضایت خویش و در صورت دارابودن شرایط تعویق مراقبتی وی را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد و در <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> قید شده که محکوم به حبس های تعزیری درجه دو تا چهار نیز در صورت گذراندن یک چهارم حبس می‌تواند از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی استفاده کند، مشخص میشود که مراد مقنن ب. ت. ب. وحدت سیاق، جرم تعزیری درجه دو تا چهار بوده است و اصلا نگاهی به محکومیت قضایی درجه دو تا چهار نداشته است و قانونگذار یک نوع سخت گیری در مورد جرائم تعزیری درجه یک داشته است چرا که در خود ماده 62 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 5 تا 8 را بیان کرده و در خصوص <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> نیز مراد و مقصود وی از حبس تعزیری درجه دو تا چهار، جرم تعزیری که دارای مجازات قانونی حبس درجه دو تا چهار است م. ب.. لذا به اصطلاح حقوقی، مراد از حبس، حبس قانون است نه حبس قضایی. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و به صراحت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش</a> مجازات حبس تعزیری قید (محکوم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار) را ذکر کرده، مشخص می‌شود که مقصود مقنن حبس قضایی درجه دو تا چهار م. ب. و اگر مرادش حبس قانونی بود حتما آن را ذکر می کرد و با عبارت (جرم تعزیری درجه دو تا چهار) بیان می کرد در حالی که چنین بیانی نداشته است و این تفسیر که گفته شود ملاک از محکوم به حبس، حبس قضایی درجه دو تا چهار می‌باشد، موافق با اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است.