نظام نیمه آزادی در جرایم مواد مخدر

1- آیا تعیین محکوم به حبس (در جرائم مواد مخدر) تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی برعهده دادگاه انقلاب م. ب. یا دادگاه تجدیدنظر؟ (در صورت اعتراض متهم و قطعیت رای در دادگاه تجدیدنظر) 2- آیا وجود شرایطی از قبیل فقدان سابقه کیفری موثر و پیش بینی اصلاح مرتکب موضوع مواد 40 و 41 و 42 قانون مجازات اسلامی در خصوص تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی در جرائم مواد مخدر لازم است؟ 3- آیا محکوم به جزای نقدی در جرائم مواد مخدر مشمول تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی قرار میگیرد؟ 4- آیا در خصوص محکومینی که حسب نظریه پزشکی قانونی صعب العلاج اعلام شده اند و قادر به ادامه تحمل حبس نمی‌باشند و مشمول ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری قرار میگیرند آیا امکان استفاده از سامانه سیستم های الکترونیکی در خصوص آنها وجود دارد ؟ نظر هیئت عالی سوال اول: ب. ت. ب. ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان بافت استان کرمان مورد تأیید است. سوال دوم: نظریه اتفاقی قضات محترم شهرستان بافت استان کرمان مورد تایید است. سوال سوم: نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان بافت استان کرمان مورد تایید است. ضمناً مفاد ماده 14 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در محل خود قابل اجرا است. سوال چهارم: بله، ب. ت. ب. ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص محکومینی که حسب نظریه پزشکی قانونی مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشند، امکان استفاده از سامانه الکترونیکی وجود دارد. نظر اتفاقی 1: در هر دادگاهی که حکم قطعیت یافته است (اعم از انقلاب یا تجدید نظر). 2: بین مجازاتهای مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی تفاوتی از جهت استفاده از سامانه الکترونیکی نیست. 3: در صورت واجد الشرایط بودن محکوم علیه، ب. ت. ب. ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که صرفا از درجه پنج تا هشت آمده و موضوع سامانه الکترونیکی به حبس ذکر شده است لذا شامل جزای نقدی نمی شود. 4: ب. ت. ب. اینکه مشمولین استفاده از سامانه الکترونیکی در صورت عدم انجام آن، ضمانت اجرای مجازات حبس را دارند و از طرفی محکومین صعب العلاج که قادر به تحمل حبس نمی‌باشند در صورت عدم رعایت سامانه سیستم های الکترونیکی مجددا باید مجازات حبس آنان اجرا شود که این امر برخلاف فلسفه قانون آیین دادرسی کیفری است.