نخستوزیر درباره شمول اصل هشتادم قانون اساسی بر وامها و کمکهای مالی میان دستگاههای دولتی استعلام کرد. شورای نگهبان اعلام کرد این مراودات مالی مشمول اصل ۸۰ نمیشود. مگر اینکه این اقدامات موجب تغییر در ارقام بودجه شود که در این صورت تابع مقررات بودجهای خواهد بود.
اصلِ حقوقی: اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی نمیباشد؛ ولی اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مقررات مربوطه است.
مستند: اصول 52، 80 و 98 قانون اساسی
کلیدواژهها: وام دولتی، کمکهای مالی، بودجه، دستگاههای دولتی، قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مرجع: شورای نگهبان
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2835 و - 19، مورخ 1360/4/6)
خ. م.:
موضوع این استعلام، بررسی شمول اصل هشتادم (80) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران در خصوص اخذ و پرداخت وامها و کمکهای مالی بین دستگاههای دولتی است. در این راستا، نخستوزیر درخواست نظر شورای نگهبان را مطرح کرده است. شورای نگهبان در پاسخ به این درخواست اعلام کرده است که اخذ و پرداخت وامها و کمکها بین دستگاههای دولتی مشمول اصل هشتادم (80) نمیباشد. با این حال، در صورتی که این اقدامات منجر به تغییر در ارقام بودجه شود، تابع مقررات مندرج در اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی خواهد بود.
شماره 71450 تاریخ 10/12/1359
ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی
شورای محترم نگهبان
بهطوری که استحضار دارند طبق اصل هشتادم (80) قانون اساسی:
«گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامیباشد.» از مفاد این اصل چنین استنباط میشود که اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولت مشمول این اصل نمیشود، چون مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی در صلاحیت آن شورای محترم است؛ لذا تمنّی دارد در این خصوص اعلام نظر فرمایند.
محمدعلی رجائی - نخستوزیر
شماره 2835 و - 19 تاریخ 1360/4/6
جناب آقای … جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامههای شماره 7528 مورخ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام میشود:
«اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی نمیباشد؛ ولی ب. ت. ب. اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون م. ب..»
دبیر شورای نگهبان - لطفالله صافی
#
نظریههای تفسیری شورای نگهبان
#
شورای نگهبان