Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2835 و - 19، مورخ 1360/4/6)

سبدِ من

#قانون_اساسی #جمهوری #بودجه #دستگاه_دولتی #شورای_اسلامی #وام #تصویب_مجلس #تفسیر_قانون #صلاحیت #اکثریت #شورا #دبیر #نظریه

خلاصه

نخست‌وزیر درباره شمول اصل هشتادم قانون اساسی بر وام‌ها و کمک‌های مالی میان دستگاه‌های دولتی استعلام کرد. شورای نگهبان اعلام کرد این مراودات مالی مشمول اصل ۸۰ نمی‌شود. مگر اینکه این اقدامات موجب تغییر در ارقام بودجه شود که در این صورت تابع مقررات بودجه‌ای خواهد بود.

اصلِ حقوقی: اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی نمی‌باشد؛ ولی اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مقررات مربوطه است.

مستند: اصول 52، 80 و 98 قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: وام دولتی، کمک‌های مالی، بودجه، دستگاه‌های دولتی، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: شورای نگهبان
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2835 و - 19، مورخ 1360/4/6) خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی شمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های مالی بین دستگاه‌های دولتی است. در این راستا، نخست‌وزیر درخواست نظر شورای نگهبان را مطرح کرده است. شورای نگهبان در پاسخ به این درخواست اعلام کرده است که اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌ها بین دستگاه‌های دولتی مشمول اصل هشتادم (80) نمی‌باشد. با این حال، در صورتی که این اقدامات منجر به تغییر در ارقام بودجه شود، تابع مقررات مندرج در اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی خواهد بود. شماره 71450 تاریخ 10/12/1359 ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی شورای محترم نگهبان به‌طوری که استحضار دارند طبق اصل هشتادم (80) قانون اساسی: «گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی‌باشد.» از مفاد این اصل چنین استنباط می‌شود که اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولت مشمول این اصل نمی‌شود، چون مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی در صلاحیت آن شورای محترم است؛ لذا تمنّی دارد در این خصوص اعلام نظر فرمایند. محمدعلی رجائی - نخست‌وزیر شماره 2835 و - 19 تاریخ 1360/4/6 جناب آقای … جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه‌های شماره 7528 مورخ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359: موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود: «اخذ و پرداخت وامها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی نمی‌باشد؛ ولی ب. ت. ب. اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون م. ب..» دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی # نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان # شورای نگهبان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین