رئیسجمهور درباره نحوه و زمان تصویب عهدنامهها و قراردادهای بینالمللی بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استعلام کرده است. اختلاف درباره این بود که آیا تصویب این اسناد مقدم بر انعقاد است یا مؤخر و آیا نیاز به تصویب مجلس دارد. شورای نگهبان اعلام کرد موضوع این دو اصل واحد است و تصویب مجلس که به قرارداد رسمیت میدهد، پس از انعقاد آن انجام میشود.
اصلِ حقوقی: تصویب عهدنامهها و قراردادهای بینالمللی توسط مجلس شورای اسلامی که به آنها رسمیت میبخشد، پس از انعقاد قرارداد صورت میگیرد و موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است.
مستند: اصل ۷۷ قانون اساسی، اصل ۱۲۵ قانون اساسی
کلیدواژهها: تصویب عهدنامهها، قراردادهای بینالمللی، اصل ۷۷ قانون اساسی، اصل ۱۲۵ قانون اساسی، شورای نگهبان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مرجع: شورای نگهبان
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9781، مورخ 1362/8/3)
خ. م.:
موضوع استعلام، نظر شورای نگهبان درباره اصول 77 و 125 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران است. در این استعلام، پرسشهایی مطرح شده که شامل موارد زیر م. ب.:
1- آیا "تصویب" عهدنامهها و قراردادها در اصل 77 و اصل 125 یکسان است؟
2- آیا "تصویب" در اصل 125 به معنای تصویب قبل از انعقاد قرارداد است یا بعد از آن؟
3- اگر پاسخ به بند 2، تصویب قبل از انعقاد باشد، آیا نیاز به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (طبق اصل 77) وجود دارد یا خیر؟ شورای نگهبان در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که موضوع اصول 77 و 125 واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد، پس از انعقاد قرارداد انجام میشود.
شماره 11278/1 تاریخ 23/7/1362
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را درباره اصول 77 و 125 قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:
1- آیا "تصویب" عهد نامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی (مندرج در اصل 77) با "تصویب" عهد نامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی (مندرج در اصل 125) موضوعاً یکی هستند؟
2- آیا منظور از "تصویب" مندرج در اصل 125 "تصویب" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب موخر از انعقاد قرارداد؟
3- آیا به فرض آنکه جواب بند(2)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل 77) خواهد بود یا خیر؟
سیدعلی خامنهای - رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره 9781 تاریخ 1362/8/3
حضرت حجتالاسلام … سید علی خامنهای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 11278/1 سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریتشورا به شرح زیر اعلام میشود:
«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام میشود.»
#
نظریههای تفسیری شورای نگهبان
#
شورای نگهبان