Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نقش مدعی العموم در تنفیذ نظر ولی قهری

#ولی_قهری #تنفیذ #تشخیص #صغیر #اکثریت #مولی‌علیه #صورتجلسه #مقام_معظم_رهبری #قانون_مدنی #اقلیت #رسیدگی #ولایت #اجازه #هیئت #کلیه_حقوق #قصاص #امور_حسبی #پیش‌بینی #ولی #قضایی #تأیید #استان #قضاییه #تصمیم

خلاصه

پرسش این بود که آیا مقام قضایی (مدعی‌العموم) حق مداخله در تصمیمات ولی قهری برای صغیر را دارد یا خیر. هیات عالی تایید کرد که با وجود ولی قهری، مقام قضایی حق مداخله ندارد و ولی قهری در تشخیص مصلحت صغیر مختار است.

اصلِ حقوقی: در صورت وجود ولی قهری، مقام قضایی حق مداخله در تصمیمات او را ندارد و تصمیمات ولی قهری نیازی به تنفیذ مقام قضایی ندارد.

مستند: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۷۹)، قانون امور حسبی، فتوای مقام معظم رهبری، بخشنامه شماره ۷۵۵۹/۸۰/۰۱ قوه قضاییه.

کلیدواژه‌ها: ولی قهری، مدعی‌العموم، مصلحت صغیر، قانون مدنی، امور حسبی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نقش مدعی العموم در تنفیذ نظر ولی قهری خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 6 شهریور 1380 در استان کرمان، به بررسی نقش مدعی‌العموم در تایید نظر ولی قهری پرداخته است. پرسش اصلی این نشست، تعیین اختیارات رئیس حوزه قضایی و دادگاه در تشخیص و رعایت مصلحت صغیر در مواردی است که ولی قهری وجود دارد. این موضوع ب. ت. ب. فتوای مقام معظم رهبری و بخشنامه شماره 7559/80/01 قوه قضاییه مورد بحث قرار گرفته است. نظر اکثریت هیات عالی بر این است که با وجود ولی قهری، مقام قضایی حق مداخله ندارد و ولی قهری در تشخیص مصلحت صغیر مختار است، مگر در موارد خیانت که دادگاه می‌تواند طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی سال 1379 اقدام کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که بر اساس مقررات قانون امور حسبی، مقامات قضایی حق مداخله در مواردی که اعمال ولی قهری به مصلحت مولی‌علیه نیست را دارند و این مداخله به معنای اختیار اظهارنظر در تشخیص مصلحت صغیر است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/06 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
نقش مدعی العموم در تنفیذ نظر ولی قهری
پرسش
اختیارات رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) و دادگاه در مورد تشخیص و رعایت مصلحت صغیر با وجود ولی قهری، موضوع فتوای مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و بخشنامه شماره 7559/80/1 - 28/4/80، قوه قضاییه (توضیح: در مواردی‌ که ولی‌‌دم، صغیر و تحت ولایت ولی قهری باشد)، ب. ت. ب. فتوای مذکور، آیا مقامات قضایی به استناد مقررات قانون امور حسبی، نقشی در تنفیذ نظر ولی قهری دارند یا با وجود ولی قهری، مقام قضایی در تشخیص مصلحت مولی‌علیه نقش نداشته و اجرای تصمیم ولی قهری نیازی به تأیید و اجازه مقام قضایی ندارد. نظر هیئت عالی نظر اکثریت صحیح تشخیص داده شد و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با وجود ولی قهری مقام قضایی حق هیچ مداخله‌ای ندارد. ولی قهری در تشخیص مصلحت صغیر و اعمال تصمیم خ. ن. ب. کلیه حقوق مالی و قصاص که متوجه صغیر است مختار م. ب. و فقط در صورت خیانت ولی قهری دادگاه می‌تواند رسیدگی کرده و عندالاقتضا، طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی سال 1379 اقدام نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مقررات قانون امور حسبی و این‌که رسیدگی به خیانت ولی قهری و حتی عزل او از طرف مقامات قضایی پیش‌بینی شده، هر زمان تشخیص داده شود اعمال ولی قهری به مصلحت مولی‌علیه نیست، حق مداخله دارند زیرا لازمه این رسیدگی‌ها اختیار اظهارنظر در تشخیص مصلحت صغیر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین