نشست قضایی
نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی با توجه به ماده 34 آئیننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
خلاصه
موضوع نشست تعیین حدود اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی در امور شکلی و ماهوی است. اکثریت معتقدند دادرس اجرای احکام در امور شکلی دارای اختیار کامل است، اما رسیدگی به امور ماهوی همچنان در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.
اصلِ حقوقی: دادرس اجرای احکام مدنی در امور شکلی دارای اختیار رسیدگی است، اما امور ماهوی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم باقی میماند.
مستند: ماده ۳۴ آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، دادرس اجرای احکام، صلاحیت، امور شکلی، امور ماهوی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. ماده 34 آئیننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/19 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. ماده 34 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادرس اجرای احکام مدنی میتواند به مسائلی که نیاز به رسیدگی دادگاه دارند، مانند اعتراض به ارزیابی مال توقیف شده و تایید صحت مزایده، رسیدگی کند یا اینکه این موارد همچنان در صلاحیت دادگاه باقی خواهند ماند. نظر هیات عالی بیانگر این بود که دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان جانشین دادگاه صادرکننده حکم بدوی، اختیارات لازم برای رسیدگی به اختلافات مربوط به اجرای احکام را داراست. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که دادرس اجرای احکام مدنی دارای اختیارات کامل است و باید بین امور شکلی و ماهیتی تفکیک قائل شد؛ به این معنا که در امور ماهیتی، دادگاه صادرکننده حکم باید مجدداً به بررسی بپردازد، اما در امور شکلی، اختیارات با دادرس اجرای احکام مدنی است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که دادرس اجرای احکام مدنی تنها نقش نظارتی دارد و در مواردی که قوانین نیاز به رسیدگی دادگاه دارند، این وظیفه بر عهده دادگاه است و در واقع، دادرس اجرای احکام مدنی یک مدیر اجرایی با سمت قضایی محسوب میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/19
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیسموضوع
نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. ماده 34 آئیننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابپرسش
ب. ت. ب. اصلاح ماده 34 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تمرکز واحد اجرای احکام مدنی و پیش بینی دادرس اجرای احکام مدنی در این اصلاحیه و اینکه در این اصلاحیه مقرر داشته است دادرس اجرای احکام مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام مینماید، آیا در مواردی که قوانین مذکور اقداماتی را که در راستای اجرای احکام منوط به رسیدگی دادگاه نموده است از جمله رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال توقیف شده، تایید صحت مزایده، اختلاف در مستثنیات دین و دستور حبس م. ع. و... کما فی السابق تکلیف دادگاه م. ب. و صرفاً دادگاه باید راجع به آنها رسیدگی و اظهارنظر نماید و یا اینکه رسیدگی به آنها با دادرس اجرای احکام مدنی میباشد؟
نظر هیئت عالی
دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام مینماید و اختیارات قانونی مربوط به اختلاف حاصله از ارزیابی و صحت جریان مزایده و غیره را دارا م. ب..نظر اکثریت
معتقد هستند دادرس اجرای احکام مدنی دارای اختیارات کامل و در واقع جانشین دادگاه صادر کننده حکم م. ب. البته بین امور شکلی و امور ماهیتی باید تفکیک قائل شد و به عبارت دیگر در مواردی که مربوط به امور ماهیتی م. ب. چون دادگاه در جریان رسیدگی بوده پس دادگاه صادر کننده حکم خود مجدداً آن را بررسی مینماید ولی در مواردی که مربوط به امور شکلی م. ب. اختیارات اجرای حکم با دادرس اجرای احکام مدنی م. ب.. به عبارت دیگر بین امور شکلی و امور ماهیتی باید تفکیک قائل شد.نظر اقلیت
معتقد هستند دادرس اجرای احکام مدنی دارای اختیاراتی مشابه با مدیر اجراء م. ب.. در واقع در مواردی که قوانین اقداماتی را که در راستای اجرای احکام منوط به رسیدگی دادگاه نموده است، وظیفه دادگاه هست و در مواردی که وظایف دادرس ذکر نشده است فقط دادرس اجرای احکام مدنی یک ناظر برای اقدامات دادورزها و مدیران اجراء م. ب. که بطور صحیح عمل نمایند پس دادرس اجرای احکام مدنی در واقع یک مدیر اجراء با سمت قضایی هست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
