نقطه زنی و کنترل مخابراتی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

نقطه زنی و کنترل مخابراتی م. ع. د. اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مهر 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع مورد بحث نقطه‌زنی و کنترل مخابراتی م. ع. د. اجرای احکام مدنی بود. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا د. ا. م. امکان قانونی برای نقطه‌زنی تلفن همراه یا کنترل مخابراتی م. ع. وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که کنترل ارتباطات مخابراتی به طور کلی ممنوع است، اما رد یابی محکوم از طریق تلفن همراه برای اجرای حکم مدنی فاقد منع قانونی م. ب. و نظر اکثریت در این خصوص صحیح اعلام شد. نظر اکثریت بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است که کنترل ارتباطات مخابراتی را ممنوع می‌داند، مگر در موارد خاص مرتبط با امنیت کشور. بر این اساس، کنترل مخابراتی برای دستگیری م. ع. د. پرونده‌های اجرایی غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود. در عین حال، نقطه‌زنی تلفن همراه به عنوان کنترل مخابراتی شناخته نمی‌شود و از این منظر اشکالی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که نقطه‌زنی نیز به عنوان کنترل مخابراتی محسوب می‌شود و در هر دو مورد ممنوع است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/10 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران