Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نقل ذمّه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مَهر

سبدِ من

#مضمون‌عنه #ضامن #ضمانت #تورم #دین #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #عقد #صورتجلسه #هیئت #الحاق #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #عقد_ضمان #احتساب #محکوم #قضایی #استان #پول

خلاصه

موضوع این است که آیا ضامن پرداخت مهریه علاوه بر مبلغ معین، مسئول پرداخت مهریه با احتساب شاخص تورم نیز می‌باشد یا خیر. اختلاف میان نظر اکثریت و اقلیت بر سر مسئولیت فراتر از عقد ضمان بود. نتیجه اینکه ضامن تمام مسئولیت‌های مضمون‌عنه از جمله پرداخت مهریه با احتساب شاخص تورم را بر عهده می‌گیرد.

اصلِ حقوقی: با تحقق عقد ضمان در دین مهریه، ضامن علاوه بر اصل دین، مسئولیت پرداخت مهریه بر اساس شاخص تورم را نیز بر عهده دارد.

مستند: ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن

کلیدواژه‌ها: ضمان، مهریه، نقل ذمه، شاخص تورم، مسئولیت ضامن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نقل ذمّه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مَهر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 بهمن 1391 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بحث به نقل ذمّه مضمون‌عنه به ضامن در زمینه ضمانت پرداخت مَهر مربوط می‌شود. پرسش اصلی این بود که آیا ضامن تنها به مبلغ مورد ضمانت محکوم خواهد شد یا اینکه طبق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، مبلغ مورد ضمانت باید با احتساب شاخص تورم محاسبه گردد؟ نظر اکثریت هیات عالی بر این است که ضامن ب. ت. ب. ضمانت قانونی دین، مسئولیت‌های مضمون‌عنه را به عهده می‌گیرد و بنابراین باید مبلغ مَهر را با احتساب شاخص تورم پرداخت کند. این نظر بر اساس قاعده التزام به شیء تاکید دارد که ضامن نه تنها اصل دین بلکه تبعات آن را نیز می‌پذیرد و وجود تبصره مذکور به حفظ ارزش پول اشاره دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که طبق ماده 1082 قانون مدنی، مَهر بر ذمّه زوج است و در صورت عدم تصریح به پرداخت با احتساب شاخص تورم در عقد ضمان، ضامن مسئولیتی فراتر از مبلغ مورد ضمانت ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/11/10 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
نقل ذمّه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مَهر
پرسش
آیا ضامن پرداخت مَهر فقط به مبلغ مورد ضمانت محکوم خواهد شد یا در اجرای تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، مبلغ مورد ضمانت با شاخص تورم احتساب و ضامن به پرداخت آن محکوم می‌گردد؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت از حیث نتیجه صائب است زیرا ضامن، ضمانت قانونی دین را کرده و مَهر و میزان پرداخت آن به ‌موجب تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی بر اساس قانون معین و مشخص شده است و ب. ت. ب. نقل‌ذمّه مضمون‌ٌعنه به ضامن در واقع کلیه مسئولیت‌های مضمونٌ‌عنه انتقال یافته است.
نظر اکثریت
اگر ضامن، پرداخت مَهر را ضمانت کند، ذمّه زوج بری و ضامن مشمول الذمّه می‌شود. برابر قاعده التزام به شی‌ء التزام به لوازم آن است وقتی ضامن اصل دین را ضمانت کرد، فروعات و تبعات آن را نیز پذیرفته است و یک دین نمی‌تواند دو شیوه پرداخت داشته باشد و اگر زوج پرداخت کند به شرح شاخص است. ولی وقتی ضامن پرداخت کند، فقط اصل دین پرداخت می‌شود. این امر موجب رواج قاعده تقلب به قانون خواهد بود. با وجود تبصره الحاق به ماده 1082 قانون مدنی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در تسری این تبصره به ضامن در پرداخت مَهر به احتساب آن با شاخص تورم محل تردیدی وجود ندارد و فلسفه وضع تبصره حفظ ارزش و قدرت پول است و ماده 220 قانون مدنی بر قبول تمام آثاری که به حسب عرف و عادت و قانون از عقد ناشی می‌شود، از ناحیه متعهد تأکید دارد و صدر تبصره یک قاعده کلی پرداخت مَهر را با شاخص تورم بیان می‌کند. قسمت اخیر تبصره خلاف این قاعده کلی را منوط به توافق طرفین می‌داند.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 1082 قانون مدنی با انعقاد اعتبار ازدواج، مَهر بر ذمّه زوج است. اگر شرط اضافه پرداخت با شاخص تورم در عقد ضمان تصریح شد، ضامن باید با شرح روز مَهر را پرداخت کند وگرنه مسئولیتی به پرداخت مازاد بر مبلغ مورد ضمانت ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

  • بخشنامه هم‌استناد دعوی تنفیذ قرارداد عادی مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین