Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نماینده حقوقی در بانک های خصوصی

#نماینده_حقوقی #بانک #نماینده #آیین_دادرسی_مدنی #مراجع_قضائی #رای_حضوری #دادرسی #صورتجلسه #محکومیت #لایحه #حکم_حضوری #رای_غیابی #تجدید_جلسه #هیئت #اساسنامه #حق_دفاع #ابلاغ_واقعی #رسیدگی #ارگان_ها #شرکت #ناظر #سهام #دادخواست #رای_صادره #حقوقی_در #اطلاع #غیابی #قضایی #استان #صورت #نظریه #کتبی

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا بانک‌های خصوصی می‌توانند از امتیاز معرفی نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند. هیئت عالی نظر داد که بانک‌های خصوصی مشمول این ماده نیستند و نمی‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند.

اصلِ حقوقی: امتیاز معرفی نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مختص نهادهای دولتی است و شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.

مستند: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: بانک خصوصی، نماینده حقوقی، آیین دادرسی مدنی، امتیاز قانونی، مراجع قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نماینده حقوقی در بانک های خصوصی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 22 خرداد 1397 در استان کرمان با موضوع بررسی وضعیت نماینده حقوقی در بانک‌های خصوصی برگزار شد. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد بود: آیا بانک‌های خصوصی می‌توانند بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (ق. آ. د. م) نماینده‌ای در مراجع قضایی معرفی کنند؟ و در صورت عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه و ارسال لایحه، آیا حکم صادره حضوری یا غیابی خواهد بود؟ نظر هیات عالی بیانگر این بود که بانک‌های خصوصی از مزایای ماده 32 ق. آ. د. م برخوردار نیستند و در صورت صدور حکم محکومیت، حکم حضوری خواهد بود. نظرها به دو دیدگاه تقسیم شد: یک گروه معتقد به شمول بانک‌های خصوصی در ماده 32 بودند و گروه دیگر بر این باور بودند که این ماده مختص نهادهای دولتی است و بانک‌های خصوصی نمی‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند. در بخش دوم، دو نظریه مطرح شد: یکی بر این اساس که ب. ت. ب. اطلاع خوانده، رای حضوری محسوب می‌شود و دیگری بر مبنای ماده 303 ق. آ. د. م که بیان می‌دارد رای غیابی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/22 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم
موضوع
نماینده حقوقی در بانک های خصوصی
پرسش
الف: آیا بانک های خصوصی از امتیاز معرفی نماینده در مراجع قضایی طبق ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی برخوردارند یا حق مذکور صرفا در خصوص بانک های دولتی است؟ ب: چنانچه در پرونده حقوقی (در دادگاه) خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده است و ابلاغیه نیز به نامبرده واقعی نبوده لیکن خ. ط. ل. ای بدون آنکه معترض به خواسته خواهان گردد و دفاعی در قبال دعوای ایشان بیان نماید صرفاً تقاضای تجدید جلسه دادرسی را نموده است اگر نظر دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده باشد آیا با وجود عبارت (بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد) در متن ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادره مبنی بر حکومیت خوانده حضوری م. ب. یا غیابی و آیا صرف این تقاضا مشمول دفاع مکتوب می‌گردد که رای حضوری اعلام گردد یا خیر؟ نظر هیئت عالی بانک های خصوصی از مزایای ماده 32 ق. آ. د. م راجع به معرفی نماینده حقوقی برخوردار نیستند، لایحه ارسالی به دادگاه چنانچه به امضاء شخصی باشد که طبق اساسنامه حق دفاع از دعوی را دارد، دلالت بر اطلاع خوانده دعوی از وقت دادرسی دارد و در صورتی که پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت خوانده گردد، حکم دادگاه حضوری است؛ چه غایت ابلاغ واقعی اطلاع خوانده از وقت دادرسی است و ارسال لایحه به دادگاه از سوی خوانده ظهور در حصول این مقصود دارد. نظر اتفاقی قسمت الف - دو نظر م. ب. الف ب. ت. ب. عموم و اطلاق کلمه بانک در ماده یاد شده و اینکه صراحتاً بانک های خصوصی از مزیت معرفی نماینده حقوقی محروم نشده اند نهایتاً بانک های خصوصی نیز مانند بانک های دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح یا دفاع از دعوا و حضور در جلسات رسیدگی به مراجع قضایی معرفی نماید. ب- در مقابل می توان بیان داشت که بر خلاف استدلال گروه اول که به اطلاق کلمه بانک تکیه می‌نماید از توجه به ظاهر ماده 32 و در کنار هم قرار دادن ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی و غیره دولتی و اینکه مبانی تشریح این ماده استفاده بهینه از تخصص کارشناسان حقوقی ادارات دولتی بوده و شرکت ها و بانک های خصوصی می‌توانند مانند عموم مردم از خدمات وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند النهایه بانک های خصوصی نمی توانند به دادگاه ها نماینده حقوقی معرفی نمایند نظریه مشورتی 1392/8/19 ماده 32 ق. آ. د. م ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی موسسات عمومی غیر دولتی وزارت خانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت و بانک های دولتی است بنابراین سهام آنها خصوصی است و بانک خصوصی محسوب گردیده از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن خارج است ضمناً به کار بردن اصطلاح کارمندان رسمی در ماده یاد شده موید این نظر است. قسمت ب: دو نظریه 1- ب. ت. ب. اطلاع خوانده از طرح دعوی علیه ایشان رأی حضوری محسوب می‌شود. 2 - ب. ت. ب. عبارت ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان نموده است به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد رأی صادره غیابی م. ب..

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین