نشست قضایی
نگهداری و حمل اسکناس مجعول
#اسکناس #جرم #تحقیقات #اکثریت #اقلیت #وجه_نقد #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #جُعل #جرمانگاری #مجعول #قضایی #شروع #استان #صورت
خلاصه
این نشست به تعیین عنوان اتهامی فردی که تعداد زیادی اسکناس جعلی حمل میکند میپردازد. اختلاف اصلی درباره این است که آیا حمل به تنهایی جرم است یا مقدمه توزیع محسوب میشود. هیات عالی و اکثریت معتقدند صرف حمل جرم نبوده مگر اینکه مقدمه و شروع به توزیع یا مصرف باشد.
اصلِ حقوقی: صرف حمل اسکناس مجعول به تنهایی جرم نیست، مگر اینکه با تحقیقات قضایی قصد توزیع یا مصرف احراز شود که در این صورت شروع به جرم است.
کلیدواژهها: اسکناس مجعول، حمل اسکناس جعلی، شروع به توزیع، جعل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
نگهداری و حمل
اسکناس مجعول
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1399 در
استان مرکزی برگزار شد، موضوع نگهداری و حمل اسکناس مجعول مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اتهام فردی که 1370 عدد اسکناس جعلی را با علم به جعلی بودن آن حمل میکند، چیست؟ هیات عالی بر این نظر است که صرف حمل اسکناس مجعول به تنهایی
جرم محسوب نمیشود و لازم است
تحقیقات قضایی نشان دهد که این حمل با قصد توزیع یا مصرف
صورت گرفته است؛ در غیر این صورت، نمیتوان آن را جرم تلقی کرد. نظر
اکثریت بر این است که حمل اسکناس مجعول به عنوان مقدمهای برای توزیع در نظر گرفته میشود و به عنوان
شروع به توزیع محسوب میگردد. در مقابل، نظر
اقلیت بیان میکند که حمل به تنهایی مقدمه توزیع نیست و تنها در صورتی که حمل به منظور دریافت
وجه نقد باشد، میتوان جرم
تحصیل مال از طریق نامشروع را تصور کرد. این نظرات نشاندهنده اختلافنظر در
تفسیر قانونی حمل اسکناس مجعول و شرایط تحقق جرم مرتبط با آن است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان
موضوع
نگهداری و حمل اسکناس مجعول
پرسش
فردی اقدام به حمل 1370 عدد اسکناس جعلی با علم به مجعول بودن مینماید عنوان اتهامی که به وی منتسب است چیست ؟
نظر
هیئت عالی
صرف حمل با علم به مجعول بودن جرم نیست مگر آن که با تحقیقات قضایی مشخص شود که این حمل با قصد توزیع یا مصرف باشد که شروع به توزیع یا مصرف، حسب مورد جرم محسوب میگردد.
نظر اکثریت
با توجه اینکه حمل در هیچ یک از مواد قانونی راجع به جعل جرم انگاری نشده است این اقدام با در نظر گرفتن با وجود شرایط لازم مقدمه توزیع محسوب میشود و شروع به توزیع اسکناس مجعول محسوب میشود.
نظر اقلیت
حمل مقدمه توزیع محسوب نمی شود و صرف حمل اسکناس مجعول جرم محسوب نمی شود مگر اینکه جهت حمل وجه نقد دریافت نماید که در این صورت می توان تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را تصور نمود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.