Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته

#هزینه_دادرسی #قیمت #دادرسی #حکم_قطعی #اعتراض #اخطار #بهای_خواسته #اکثریت #اقلیت #مطالبه #دادگاه_تجدید_نظر #تفسیر_قانون #صورتجلسه #هیئت #ذی‌نفع #رسیدگی #رفع_نقص #رد_دادخواست #هزینه #بدوی #صورت #قضایی #استان

خلاصه

در مواردی که قیمت خواسته مشخص نیست، اختلاف است که هزینه دادرسی باید پس از حکم بدوی پرداخت شود یا حکم قطعی. نظر اکثریت این است که وصول باقی‌مانده هزینه دادرسی باید به پس از تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی موکول شود.

اصلِ حقوقی: در صورت نامشخص بودن بهای خواسته، وصول باقی‌مانده هزینه دادرسی باید به پس از صدور حکم قطعی موکول گردد.

مستند: بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، بهای خواسته، حکم قطعی، دادرسی، قانون وصول درآمدهای دولت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 شهریور 1394 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی هزینه دادرسی در مواردی بود که قیمت خواسته مشخص نیست. پرسش کلیدی این بود که آیا ملاک صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، صدور حکم قطعی است یا حکم بدوی. هیات عالی به این نتیجه رسید که منظور از صدور حکم، حکم بدوی (اعم از قطعی یا قابل اعتراض) است و در صورتی که بهای خواسته تعیین نشود، مابقی هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی دریافت خواهد شد. اما نظر اکثریت بر این است که منظور از صدور حکم، حکم قطعی است و در صورت اخطار هزینه دادرسی، تکلیف حکم صادره مشخص نیست. بنابراین، بهتر است وصول باقی‌مانده هزینه به پس از تعیین تکلیف نهایی موکول شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که صدور حکم بدوی مدنظر است و در صورت تجدید نظرخواهی، باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، مابقی هزینه دادرسی از خواهان دریافت شود تا در صورت صدور حکم به بی‌حقی، امکان مطالبه هزینه وجود داشته باشد. این نظرات، اختلاف‌نظرها در تفسیر قانون و نحوه وصول هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی را نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/06/12 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته
پرسش
ملاک از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی چیست (یعنی صدور حکم قطعی ملاک است یا بدوی) ؟ نظر هیئت عالی منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی آن، صدور حکم بدوی (اعم از قطعی یا قابل اعتراض) می‌باشد، بنابراین در صورتی که بهای خواسته مشخص نباشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اولی (بدوی) باید دریافت شود، اعم از این که حکم به ذی حقی یا بی حقی خواهان صادر شده باشد، در هر حال قبل از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر (در صورت اعتراض ذی نفع)، باقی مانده هزینه ی دادرسی رسیدگی نخستین دریافت خواهد شد.
نظر اکثریت
منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی صدور حکم قطعی است چرا که اولاً در هر جا که در قانون از عبارت صدور حکم استفاده شده است منظور قانونگذار؛ صدور حکم قطعی بوده است و این امر نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ثانی اگر قائل به این باشیم که می بایست هزینه در مرحله بدوی وصول شود در فرضی که در این مورد حکمی به نفع خواهان صادر شده ولیکن خواهان پس از اخطار هزینه دادرسی را واریز نکرده قانونگذار تکیف حکم صادره را مشخص ننموده است. چرا که موضوع نه از موارد اخطار رفع نقص و پس از آن صدور قرار رد دادخواست است، چون رأی صادر شده است و نه می توان تکلیف تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. را معطل گذاشت لذا بهتر آن است که منظور از حکم را حکم قطعی دانسته و وصول مابقی هزینه را به پس از تعیین تکلیف نهایی واگذاریم.
نظر اقلیت
منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی صدور حکم بدوی است و لذا اگر حکم مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفت قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر می بایست بدواً مابقی هزینه دادرسی از خواهان اخذ شود چرا که در این فرض ممکن است موضوع حکم در مرحله تجدید نظر نقض و حکم به بی حقی خواهان داده شود و همان طور که می دانیم در هر صورت اعم از آن که حکم به بی حقی یا حکم به ذی حقی خواهان صادر شود خواهان می بایست هزینه دادرسی را بپردازد. لذا در فرضی که بیان شد اگر پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و حکم به بی حقی صادر گردد عملاً امکان مطالبه مابقی هزینه دادرسی وجود ندارد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین