واسطه در رشا و ارتشا

الف به منظور پرداخت 100 میلیون تومان رشوه به فردی نظامی، این مبلغ را به واسطه اول می‌دهد، واسطه اول 50 میلیون تومان را برای خود برداشته و 50 میلیون تومان دیگر را به واسطه دوم می‌دهد، واسطه دوم سی میلیون تومان را برای خود تصاحب می‌کند و بیست میلیون تومان را به فرد نظامی می‌دهد. با عنایت به شرح فوق بفرمایید: 1 - الف متهم به پرداخت چه مبلغی رشوه می‌باشد؟ 2- مراد قانون گذار از واژه (بر حسب مورد) در ماده 593 چیست؟ و آیا می‌توان واسطه‌ها را متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع دانست؟ اگر واسطه‌ها را متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع بدانیم، تکلیف استرداد مال چگونه است؟ آیا مال تحصیل شده توسط واسطه‌ها باید به راشی مسترد شود یا باید ضبط شود، مستند قانونی برای ضبط مال چه مستندی می‌باشد؟ 3- فرد نظامی متهم به دریافت چه مبلغی رشوه می‌باشد؟ نظر هیات عالی وساطت در دریافت و پرداخت رشوه، در واقع معاونت در تحقق بزه ارتشاء است. که وفق ماده 593 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مرتکب به مجازات راشی محکوم می‌گردد. در فرض سوال، وقتی (الف) اقدام به پرداخت 100 میلیون تومان به واسطه برای فرد نظامی، می‌دهد جرم پرداخت رشوه تحقق یافته، اما مبلغی که نظامی از واسطه‌ها دریافت می‌کند متهم به اخذ رشوه به همان میزان م. ب.. نظر اکثریت الف ب. ت. ب. اینکه قصد پرداخت 100 میلیون تومان رشوه را داشته است، متهم به پرداخت همین مبلغ می‌باشد، بر همین اساس فرد نظامی نیز به میزان مبلغی که دریافت نموده یعنی 20 میلیون تومان تعقیب و تفهیم اتهام می‌گردد. واسطه‌ها علاوه بر تفهیم اتهام واسطه‌گری در امر ارتشا، به میزان مبلغی که برای خود تحصیل می‌کنند می‌بایست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تعقیب و تفهیم اتهام گردند. در خصوص ضبط مال چنانچه راشی مضطر یا گزارش دهنده نباشد به موجب مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مال ضبط می‌شود و در غیر این صورت مال به راشی مسترد می‌گردد. نظر اقلیت رشا و ارتشا هرچند جز جرایم طرفینی م. ب. اما هریک از این جرایم مطلقند و برای تحقق نیازی به تکوین جرم دیگر نیست. به عبارت دیگر وقتی الف با قصد پرداخت 100 میلیون تومان به فرد نظامی این وجه را به واسطه می‌دهد جرم پرداخت رشوه واقع می‌شود و فرد نظامی که 20 میلیون تومان را دریافت می‌کند متهم به اخذ رشوه به مبلغ 20 میلیون تومان است. اما در خصوص واسطه‌ها ن. ب. ا. در ماده 593 قید شده است که حسب مورد به مجازات راشی محکوم می‌شوند و در ماده 592 مجازات راشی حبس، شلاق و ضبط مال تعیین شده است، لذا در فرض سوال واسطه اول علاوه بر حبس و شلاق به ضبط مالی که تصاحب کرده‌اند نیز محکوم می‌شوند. به این ترتیب واسطه‌ها ب. غ. از اتهام موضوع ماده 593 به مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم نمی‌گردند. البته در فرضی که واسطه‌ها با انجام عملیات متقلبانه بخشی از مال مورد رشا را تصاحب کنند با اتهام کلاهبرداری نیز مواجه خواهند شد.