Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وجاهت قانونی انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #داور #شورا #داوری #شرط_داوری #قبولی #صورتجلسه #بندر #اموال_منقول #غیرمنقول #پیش‌بینی #مشاور #قرارداد #رسیدگی #انتخاب #می_کنند #صورت

خلاصه

پرسش این است که آیا انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور در قراردادها وجاهت قانونی دارد و سازوکار آن چگونه است. نظر هیات عالی این است که ارجاع داوری به شعب شورای حل اختلاف با وجود شرط داوری در قرارداد بلامانع است و رعایت مقررات داوری الزامی است.

اصلِ حقوقی: ارجاع امر داوری به شعب شورای حل اختلاف در صورت توافق طرفین و وجود شرط داوری، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی بلامانع است.

مستند: ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: داوری، شورای حل اختلاف، قرارداد، شرط داوری، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وجاهت قانونی انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/19 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
وجاهت قانونی انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور
پرسش
در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیرمنقول شرط داوری پیش بینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاه‌های مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین می‌کنند. در همین راستا پرونده‌ای به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رای صادر می‌کنند. ب. ت. ب. ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. نص ماده 42 قانون شورا‌های حل اختلاف، ارجاع داوری به شعب شورای حل اختلاف (ب. ت. ب. وجود شرط داوری شورا در قرارداد طرفین) بلامانع است؛ با این وصف، نظریه اتفاقی مورد تایید است. نظر اتفاقی اولاً، برابر ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 درمواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است. ثانیاً، در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا م. ب. و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط می‌تواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.

موارد مرتبط 6

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین