Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وجود اختلاف در مورد سهم زوجه متوفی قبل از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی و طرح آن در بعد از اصلاح قانون

سبدِ من

#قانون_مدنی #اصلاح_قانون #فوت #زمان_فوت #ماترک #قوانین #ترکه #مالکیت #الحاق #وراث #عطف_به_ماسبق #ارث #صورتجلسه #هیئت #حکومت #زوجه #زمان #کاشف #قضایی #استان #صورت #ورثه #استدلال

خلاصه

این نشست به بررسی شمول قوانین اصلاحی مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی بر ترکه متوفی پیش از اصلاح قانون می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا باید قانون زمان فوت اعمال شود یا زمان تقسیم. نتیجه این شد که قانون اصلاحی شامل ترکه تقسیم‌نشده متوفی می‌شود.

اصلِ حقوقی: قانون اصلاحی مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی شامل ترکه متوفی که هنوز تقسیم نشده است، می‌شود حتی اگر فوت پیش از اصلاح قانون رخ داده باشد.

مستند: ماده واحده تبصره ذیل ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

کلیدواژه‌ها: سهم زوجه، ترکه متوفی، اصلاح قانون مدنی، زمان فوت، تقسیم ماترک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وجود اختلاف در مورد سهم زوجه متوفی قبل از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی و طرح آن در بعد از اصلاح قانون خ. م.: در نشست قضایی استان البرز که در تاریخ 1388/12/02 برگزار شد، موضوع اختلاف در خصوص سهم زوجه متوفی قبل و بعد از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی بررسی گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت فوت شخص قبل از اصلاح قانون و بروز اختلاف بین ورثه بعد از اصلاح، حکم باید بر اساس قانون زمان فوت یا زمان طرح دعوی صادر شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون اصلاحی شامل ترکه متوفی که هنوز تقسیم نشده است، می‌شود و نیازی به استدلال ندارد. این نتیجه بر اساس ماده واحده تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1387/11/06 به دست آمده است. در این بررسی، دو دیدگاه مطرح شد: نظر اول بر این اساس بود که قانون اصلاحی شامل زوجه‌هایی است که همسر آن‌ها بعد از اصلاح فوت کرده و بنابراین حکم باید بر اساس قانون زمان فوت صادر شود. نظر دوم بر این باور بود که تقسیم ماترک باید بر اساس قانون زمان تقسیم انجام شود، زیرا این قانون کاشف از حقی است که قبلاً وجود داشته و به آن عمل نشده است. در نتیجه، در فرض سوال، طبق نظر دوم، حکم به تقسیم ماترک بر اساس قانون زمان تقسیم صادر می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/12/02 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
وجود اختلاف در مورد سهم زوجه متوفی قبل از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی و طرح آن در بعد از اصلاح قانون
پرسش
اگر کسی قبل از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی فوت شده باشد و بین ورثه در مورد سهم زوجه متوفیٰ اختلاف باشد و این اختلاف بعد از اصلاح قانون طرح شود، آیا حکم طبق قانون زمان فوت صادر می‌شود یا زمان طرح دعوی؟ نظر هیئت عالی با عنایت به قانون اخیرالتصویب (قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 1389/7/9) قانون اصلاحی مواد 946 و 947 قانون مدنی شامل ترکه متوفایی که تقسیم نشده باشد نیز می‌شود و ب. ت. ب. وجود نص قانونی، نیازی به استدلال نیست. (ماده واحده: تبصره ذیل به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1387/11/6 الحاق می‌گردد: تبصره: مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.) نظر اتفاقی نظر اول: قانون اصلاحی شامل زوجه‌هایی است که همسر آن‌ها بعد از اصلاح قانون فوت کرده باشند، چرا که طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قوانین ماهوی اصولاً عطف به ماسبق نمی شوند. به علاوه طبق مواد 867 به بعد قانون مدنی، مالکیت کلیه اموال به وراث حین‌الفوت منتقل می‌شود و مالکیت ورثه، حین‌الفوت و طبق قانون همان زمان مستقر می‌شود و متزلزل نمودن این مالکیت و انتقال مالکیتی که مستقر شده، محتاج دلیل شرعی است. لذا در فرض سوال، طبق قانون زمان فوت حکم به تقسیم ماترک صادر می‌شود. نظر دوم: از آن‌جا که تقسیم ماترک در زمان حکومت قانون جدید صورت می‌پذیرد، باید طبق قانون زمان تقسیم عمل شود؛ در غیر این‌صورت، قانون جدید را تعطیل کرده‌ایم و به قانون منسوخ که اعتبار خود را از دست داده، عمل خواهیم کرد. ضمن این‌که این قانون اعلامی است و کاشف از حقیقتی است که قبلاً وجود داشته و فتوایی که مبنای اصلاح قانون قرار گرفته، از قبل و حتی زمان فوت موجود بوده، لیکن به آن عمل نمی‌شده است و اساساً قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مربوط به قوانین حکومتی است نه قوانین شرعی، مقررات ارث از ابتدا وجود داشته و الان کاشف به عمل آمده که زوجه از اعیانی هم ارث ببرد؛ لذا در فرض سوال، طبق قانون زمان تقسیم، حکم به تقسیم ماترک صادر می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین