نشست قضایی
وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیست
خلاصه
پرسش این بود که آیا وجود سند مالکیت به نام دولت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده واحده است. هیئت عالی اعلام کرد وجود سند مانع رسیدگی نیست و دادگاه میتواند به اعتراض رسیدگی و در صورت لزوم سند را ابطال کند.
اصلِ حقوقی: صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی دادگاه به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده نیست.
مستند: ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367، ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346.
کلیدواژهها: کمیسیون ماده واحده، اراضی اختلافی، سند مالکیت، دولت، اعتراض قضایی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیست
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 مرداد 1384 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، بر اساس ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، با وجود سند مالکیت به نام دولت، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه میتواند به این اعتراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز مالکیت دولت بر اساس سند رسمی، حق رسیدگی ندارد. نظر هیات عالی بر این بود که وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی به اعتراض نیست و دادگاه میتواند به دعوای ابطال سند مالکیت نیز رسیدگی کند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که صدور سند مالکیت مانع از رسیدگی به اعتراض نمیشود، زیرا مبنای صدور سند، رای قاضی کمیسیون بوده و در صورت ابطال آن، سند نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. بنابراین، رسیدگی به دعوای اعتراض مقدم بر دعوای ابطال سند مالکیت است. این دیدگاهها به تفسیر و اجرای مواد قانونی مربوطه، به ویژه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346، مرتبط م. ب..
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهرموضوع
وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیستپرسش
دعوای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در دادگاه مطرح است. اداره منابع طبیعی که خوانده پرونده است، ادعا میکند که برای اراضی موضوع رأی قاضی کمیسیون،سند رسمی مالکیت صادر شده است. آیا دادگاه میتواند با وجود سند رسمی به اعتراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز انطباق سند رسمی بر رأی قاضی کمیسیون، مالکیت اداره خوانده محرز است و دادگاه حق رسیدگی ندارد؟
نظر هیئت عالی
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367، ناظر به آن قسم اراضی است که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن، ملی اعلام شده است که چه بسا با اجرای ماده 56
قانون مزبور سند مالکیت نیز به نام دولت صادر شده باشد؛ لذا وجود سند مالکیت به نام دولت، مانع از رسیدگی به اعتراض معترض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده مزبور نیست. دادگاه در صورت نقض رأی قاضی هیأت و به تبع آن به دعوای ابطال سند مالکیت دولت رسیدگی میکند و در صورت نقض رأی قاضی، هیأت مذکور بنا به جهات قانونی رأی بر ابطال سند مالکیت نیز صادر خواهد کرد. با این ترتیب مقدم بر دعوای ابطال سند، دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده و قانون یاد شده م. ب. که قابل رسیدگی است.
نظر اتفاقی
صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نیست. مبنای صدور سند مالکیت رأی قاضی کمیسیون بوده است که در صورت ابطال آن رأی، سند مالکیت نیز ارزش و اعتبار نخواهد داشت. اگر صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شود، راهی برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. باید رأی قاضی کمیسیون باطل شود تا ابطال سند مالکیت ممکن شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
