مقدمه
وحدت عنصر قانونی در مورد ورود غیرمجاز داده برای ورود و
سرقت داده ها
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 27 خرداد 1399 در
بندر کنگان
استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی وحدت عنصر قانونی در مورد ورود غیرمجاز به دادهها و
سرقت آنها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در
صورت ورود غیرمجاز به کامپیوتر دیگری و سرقت دادهها،
تعدد جرم به وجود آمده است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که این رفتار مصداق
بزه مندرج در ماده 741
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و الحاقات بعدی آن است و تنها یک
جرم محسوب میشود؛ بنابراین، بحث تعدد جرم منتفی است. نظر
اکثریت نیز بر این اساس بود که
دسترسی غیرمجاز به دادهها، مقدمهای برای سرقت دادهها به شمار میآید و به همین دلیل،
مجازات جداگانهای برای آن در نظر گرفته نشده و تعدد جرم وجود ندارد. در مقابل، نظر
اقلیت بیان داشت که سرقت دادهها الزاما نیاز به دسترسی غیرمجاز ندارد و ممکن است دسترسی به دادهها مجاز باشد، اما برداشت آن ممنوع باشد؛ بنابراین، در این حالت، قواعد
تعدد مادی جرم قابل اعمال خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/27
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
پرسش
در صورتی که شخص با وارد نمودن غیرمجاز داده وارد کامپیوتر دیگری شده و دادههای ایشان را سرقت کند، آیا تعدد جرم صورت گرفته است؟
نظر
هیئت عالی
فرض پرسش از مصادیق بزه ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با الحاقات بعدی است و تنها یک جرم وقوع یافته است و لذا با لحاظ وحدت عنصر قانونی یاد شده بحث تعدد جرم منتفی است.
نظر اکثریت
پاسخ به این سوال منوط به روشن شدن این امر است که آیا دسترسی و وارد نمودن غیرمجاز داده، لازم و ملزومات و مقدمه سرقت داده محسوب میگردد یا خیر. به نظر میرسد همانگونه که در سرقت سنتی،
ورود به منزل و محل اختفای مال، مقدمه بزه سرقت بوده و قواعد تعدد جرم منتفی است در ما نحن فیه نیز دسترسی غیرمجاز به داده، مقدمه و لازم ملزوم سرقت داده است زیرا متهم زمانی قادر به سرقت داده است که بهصورت غیرمجاز به آن دسترسی یابد بنابراین دسترسی غیرمجاز به داده بهعنوان مقدمه بزه تام سرقت داده قرار میگیرد و مجازات علیحدهای برای آن مدنظر نگرفته و تعدد جرم اعمال نمیگردد.
نظر اقلیت
سرقت داده الزاماً همراه با دسترسی غیرمجاز نیست چهبسا دسترسی
فرد به داده، مجاز اما برداشتن داده برای وی ممنوع باشد که در این حالت اگر فرد داده را برداشت،
مرتکب بزه سرقت داده شده است لذا دسترسی غیرمجاز به داده مقدمه و لازم و ملزوم سرقت داده نیست و قواعد تعدد مادی جرم قابلاعمال است.