نشست قضایی
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی
خلاصه
خواهان با استناد به مبایعهنامه عادی تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی توقیف ملک را دارد. هیات عالی احراز بیع مقدم بر توقیف را موجب ابطال عملیات اجرایی میداند.
اصلِ حقوقی: در صورت احراز تقدم تاریخ بیع بر توقیف ملک، دادگاه میتواند ضمن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی، دستور ابطال عملیات اجرایی را صادر کند.
مستند: ماده 222 قانون مدنی، ماده 104 قانون ثبت کلیدواذهها: بیع، تنظیم سند رسمی، توقیف عملیات اجرایی، مقدم بودن بیع، سند عادی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 19 آبان 1379 در استان زنجان، موضوع بررسی ورود به ماهیت دعوا به منظور الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و همچنین توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. خ. ب. ا. به مبایعهنامه عادی و پرداخت کامل ثمن، دادخواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده را ارائه داد و با اطلاع از توقیف ملک به دلیل چکهای طلبکاران، درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را مطرح کرد. نظر هیات عالی این بود که در صورت احراز بیع و تقدم آن بر تاریخ صدور اجراییه، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی، خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم نماید. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که حکم الزام به تنظیم سند، بیانگر وقوع بیع قبل از توقیف است و بر اساس ماده 222 قانون مدنی و بند (8) ماده 104 قانون ثبت، رفع توقیف از ملک در صورت صدور حکم به نفع معترض امکانپذیر است. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم میشود: گروه اول معتقد است که دادگاه میتواند حکم بر ابطال اجراییه صادر کند، در حالی که گروه دوم بر این باور است که دادگاه تنها مجاز به صدور حکم الزام به تنظیم سند است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/08/19
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجانموضوع
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجراییپرسش
خواهان به استناد مبایعهنامه عادی، دادخواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده میدهد و ادعا میکند که تمام ثمن را پرداخت نموده و مبیع را تصرف کرده است. در پاسخ استعلام ثبتی، اعلام میشود که ملک موصوف به استناد چکهای طلبکاران خوانده توقیف شده است، خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی مینماید، اگر دادگاه تقدم بیع و انتقال ملک و تأخر عملیات اجرایی را احراز کند، میتواند با ورود در ماهیت دعوا در مقام تشخیص حق، ضمن الزام خوانده به تنظیم سند، حکم توقیف و ابطال عملیات اجرایی را نیز صادر کند؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): در فرض سوال چنانچه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شود و این دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند توأماً مورد رسیدگی واقع شود، دادگاه در صورت احراز تحقق بیع و تقدم آن و نیز تأخر تاریخ صدور اجراییه و توقیف ملک ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک، خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم مینماید. استناد اکثریت به ماده 222 قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداشته راجع به عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد و اجازه حاکم بر انجام عمل از سوی متعهدله است و در ماده 104 قانون ثبت بند (8) وجود نداشته و ماده مذکور نیز مربوط به موضوع سوال نیست.نظر اکثریت
حکم دادگاه بر الزام به تنظیم سند، کاشف از وقوع بیع قبل از توقیف است و ماده 222 قانون مدنی، بایع را ملزم به مواردی از جمله تنظیم سند مینماید و طبق بند (8) ماده 104 قانون ثبت نیز: «اگر حکمی به ذینفع بودن معترض از طرف دادگاه صادر شود، از ملک مزبور رفع توقیف میشود.»نظر اقلیت
گروه اول: دادگاه میتواند ضمن الزام به تنظیم سند، حکم بر ابطال اجراییه صادر نماید.
گروه دوم: دادگاه به جز حکم بر الزام به تنظیم سند، با تکلیفی مواجه نیست.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی به طرفیت موقوفه
مواد 222، 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی به طرفیت موقوفه
ماده 222،219،10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
ماده 222 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد 222، 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
مواد 222 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد222،219،10 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد
ماده 222 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه هزینه اجرای تعهد
مواد 222 و 226 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 222 — قانون مدنی
ماده 222 قانون مدنی
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — در تاریخ اعلام نظر اسفند ۸۰) ماده
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — از آن جا که متعهد در موعد
ماده 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مستنداً به ماده ۵۱۵ ق
ماده 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مستنداً به ماده ۵۱۵ ق
ماده 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق
وب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات ه
-
مقاله
هماستناد
جستاری از حقوق مدنی - مبیع
ماده 222ق.م از حاکم بخواهد به او اجازه دهد که خود مبیع را از طریق دیگر
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — دومین مورد از مقررات تعیین کننده در
قانون مدنی ماده 222
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص
قانون مدنی ماده 222
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص
قانون مدنی ماده 222
-
مقاله
هماستناد
تعهد (حقوق): تعهد در قانون مدنی
مواد 222 و 226 قانون مدنی در ماده 222 و 226 قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
