Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #تنظیم_سند #سند_رسمی #توقیف #بیع #سند #ملک #رفع_توقیف #دادخواست #اکثریت #توقیف_ملک #تاریخ_صدور #قانون_مدنی #اقلیت #ابطال_اجرائیه #قانون_ثبت #صورتجلسه #مبایعه‌نامه #مبیع #تصرف #انتقال_ملک #تشخیص #هیئت #رسیدگی #اجرائیه #ایفای_تعهد #اجازه #متعهدله #بایع #ذی‌نفع #صورت #احراز #ابطال #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضایی #اطلاع #استان #محکوم #تاخر

خلاصه

خواهان با استناد به مبایعه‌نامه عادی تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی توقیف ملک را دارد. هیات عالی احراز بیع مقدم بر توقیف را موجب ابطال عملیات اجرایی می‌داند.

اصلِ حقوقی: در صورت احراز تقدم تاریخ بیع بر توقیف ملک، دادگاه می‌تواند ضمن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی، دستور ابطال عملیات اجرایی را صادر کند.

مستند: ماده 222 قانون مدنی، ماده 104 قانون ثبت کلیدواذه‌ها: بیع، تنظیم سند رسمی، توقیف عملیات اجرایی، مقدم بودن بیع، سند عادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 19 آبان 1379 در استان زنجان، موضوع بررسی ورود به ماهیت دعوا به منظور الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و همچنین توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. خ. ب. ا. به مبایعهنامه عادی و پرداخت کامل ثمن، دادخواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده را ارائه داد و با اطلاع از توقیف ملک به دلیل چک‌های طلبکاران، درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را مطرح کرد. نظر هیات عالی این بود که در صورت احراز بیع و تقدم آن بر تاریخ صدور اجراییه، دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی، خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم نماید. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که حکم الزام به تنظیم سند، بیانگر وقوع بیع قبل از توقیف است و بر اساس ماده 222 قانون مدنی و بند (8) ماده 104 قانون ثبت، رفع توقیف از ملک در صورت صدور حکم به نفع معترض امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول معتقد است که دادگاه می‌تواند حکم بر ابطال اجراییه صادر کند، در حالی که گروه دوم بر این باور است که دادگاه تنها مجاز به صدور حکم الزام به تنظیم سند است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/08/19 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی
پرسش
خواهان به استناد مبایعه‌نامه عادی، دادخواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده می‌دهد و ادعا می‌کند که تمام ثمن را پرداخت نموده و مبیع را تصرف کرده است. در پاسخ استعلام ثبتی، اعلام می‌شود که ملک موصوف به استناد چک‌های طلبکاران خوانده توقیف شده است، خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌نماید، اگر دادگاه تقدم بیع و انتقال ملک و تأخر عملیات اجرایی را احراز کند، می‌تواند با ورود در ماهیت دعوا در مقام تشخیص حق، ضمن الزام خوانده به تنظیم سند، حکم توقیف و ابطال عملیات اجرایی را نیز صادر کند؟
نظر هیئت عالی
نشست‌ قضایی (5): در فرض سوال چنان‌چه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شود و این دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند توأماً مورد رسیدگی واقع شود، دادگاه در صورت احراز تحقق بیع و تقدم آن و نیز تأخر تاریخ صدور اجراییه و توقیف ملک ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک، خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می‌نماید. استناد اکثریت به ماده 222 قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداشته راجع به عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد و اجازه حاکم بر انجام عمل از سوی متعهدله است و در ماده 104 قانون ثبت بند (8) وجود نداشته و ماده مذکور نیز مربوط به موضوع سوال نیست.
نظر اکثریت
حکم دادگاه بر الزام به تنظیم سند، کاشف از وقوع بیع قبل از توقیف است و ماده 222 قانون مدنی، بایع را ملزم به مواردی از جمله تنظیم سند می‌نماید و طبق بند (8) ماده 104 قانون ثبت نیز: «اگر حکمی به ذی‌نفع بودن معترض از طرف دادگاه صادر شود، از ملک مزبور رفع توقیف می‌شود.»
نظر اقلیت
گروه اول: دادگاه می‌تواند ضمن الزام به تنظیم سند، حکم بر ابطال اجراییه صادر نماید. گروه دوم: دادگاه به جز حکم بر الزام به تنظیم سند، با تکلیفی مواجه نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین