Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وصف مجرمانه ترک فعل برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه

سبدِ من

#دادسرا #مجازات #جرم #اکثریت #رسیدگی #قضات #مجازات_اداری #اقلیت #ضابطین_دادگستری #محکومیت #تفسیر #مجازات_تکمیلی #مجازات_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #هیئت #ناظر #آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #تردید #اصل_برائت #تفکیک #تخلفات_اداری #ترک‌فعل #مدیر #دفتر #قضایی #تأیید #استان #شهرستان #تعزیری #دفتر_دادگاه #دانسته #نظریه #تنبیه

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا ترک فعل مدیر دفتر دادسرا و دادگاه در زمینه برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق جرم است یا تخلف اداری. هیات عالی و نظر اکثریت با استناد به تفسیر قوانین، این ترک فعل را جرم ندانسته و آن را تخلف اداری محسوب کردند؛ چرا که مجازات مقرر (انفصال موقت) در زمره مجازات‌های تعزیری اصلی نبوده و ضمانت اجرای اداری محسوب می‌شود. در نتیجه، این موضوع قابلیت تعقیب کیفری در دادسرا را ندارد.

اصلِ حقوقی: ترک فعل مدیر دفتر در انجام برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق، تخلف اداری محسوب شده و فاقد وصف مجرمانه کیفری است.

مستند: تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: ترک فعل، مدیر دفتر، برگ‌شماری، تخلف اداری، انفصال از خدمات دولتی، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وصف مجرمانه ترک فعل برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 بهمن 1397 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی وصف مجرمانه ترک فعل در زمینه برگشماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این ترک فعل بر اساس تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک) به عنوان جرم شناخته می‌شود و مستوجب رسیدگی در دادسرا و دادگاه است یا تنها به عنوان تخلف اداری محسوب می‌گردد. هیات عالی قضایی با استناد به تفسیر ماده 59 ق.آ.د.ک، ترک فعل مذکور را تخلف اداری اعلام کرد و نظر اکثریت قضات شهرستان بناب را تایید نمود. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد که انفصال موقت به عنوان مجازات اداری در نظر گرفته شده و در زمره مجازات‌های تعزیری قرار نمی‌گیرد. اکثریت قضات همچنین بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی، انفصال از خدمات دولتی را مجازات تکمیلی و نه اصلی تلقی کردند و به همین دلیل، ترک فعل موضوع ماده 59 را جرم ندانسته و آن را تخلف قلمداد کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که اگر ترک فعل در مورد مدیر دفتر دادگاه تخلف محسوب شود، باید همین رویکرد در مورد ضابطین دادگستری نیز اعمال گردد و این ترک فعل را مستوجب مجازات دانستند، به ویژه ب. ت. ب. نظریات برخی اساتید که آن را جرم تلقی کرده‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/25 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
وصف مجرمانه ترک فعل برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه
پرسش
ب. ت. ب. اینکه در تبصره ماده 59 ق.آ.د.ک برگ‌شماری و شماره‌گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته شده است آیا این ترک فعل جرم بوده و مستوجب رسیدگی در دادسرا و دادگاه است یا تخلف اداری محسوب می‌شود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه در متن ماده 59 ق.آ.د.ک برگ‌شماری نکردن اوراق پرونده تخلف محسوب شده است و حکم محکومیت ناظر به محکومیت اداری بر انفصال موقت است و در بند پ ماده 37 انفصال موقت از 5 تا 15 سال بدیل و جایگزین انفصال دائم محسوب شده و انفصال موقت به میزان مقرر در ماده 59 مرقوم در زمره مجازات‌های تعزیری برشمرده نشده است و تفسیر نصوص جزائی به نفع متهم این استدلال را تایید و تقویت می‌نماید؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات شهرستان بناب که منطبق با نظریه اقلیت اعضا کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی است مورد تایید است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. در ماده 23 قانون مجازات اسلامی انفصال از خدمات دولتی به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است و در ماده 19 قانون مذکور مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده است بنابراین در غیر از مواردی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی انفصال موقت به صراحت به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است در قوانین بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 انفصال موقت از خدمات دولتی به عنوان مجازات اداری محسوب می‌شود نه مجازات کیفری مضافاً به آن ب. ت. ب. اینکه عموماً در قانون آ.د.ک در خصوص مسائل ماهوی حقوق جزا انشا حکم نمی‌شود و جرم ترک فعلی است که نظم جامعه را به چالش می‌کشد ولی عدم شماره‌گذاری پرونده خلاف نظم حاکم بر اداره است و در موارد تردید در اینکه آیا عمل جرم است یا نه، باید به توجه به اصل برائت و اصل عدم اصل بر عدم مجرمیت بگذاریم بنابراین ترک فعل موضوع ماده 59 آ.د.ک جرم نیست و تخلف است و همچنانکه در خود تبصره موصوف قانونگذار از لفظ تخلف استفاده کرده است.
نظر اقلیت
چنانچه ما قائل به تخلف بودن ترک فعل مذکور در خصوص مدیر دفتر دادگاه باشیم، می‌بایست در خصوص ترک فعل یاد شده در مورد ضابطین دادگستری و مامورین انتظامی نیز قائل به تخلف بودن آن باشیم و تفکیک بین کارمند دادگستری و ضابطین دادگستری از این حیث بلاوجه است و همچنین به نظر برخی اساتید آ.د.ک در ماده 59 ق.آ.د.ک این ترک فعل جرم دانسته شده و در واقع مستوجب مجازات به استناد قانون آ.د.ک و نیز تنبیه اداری به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و اگر از طریق مرجع قضایی حکم مجازات و انفصال صادر شد مرجع اداری می‌بایست به عنوان تنبیه اداری مجازات اداری دیگری را مورد حکم قرار دهد.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین