نشست قضایی
وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین
خلاصه
خواهان برای مطالبه وجه، خودروی خوانده را توقیف کرده است. خوانده خودرو را به شخص ثالث فروخته و خواهان مدعی معامله به قصد فرار از دین شده است. هیئت عالی معتقد است چون دین هنوز به حکم قطعی نرسیده، این عمل عنوان معامله به قصد فرار از دین را ندارد.
اصلِ حقوقی: معامله به قصد فرار از دین مستلزم وجود دین مسلم و قطعی است و توقیف مال ناشی از قرار تأمین خواسته، خروج موضوعی از این عنوان دارد.
مستند: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
کلیدواژهها: معامله به قصد فرار از دین، تأمین خواسته، مال توقیفی، دین مسلم، حکم قطعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/27 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی وصف مجرمانه فروش مال توقیفی به قصد فرار از دین مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، خواهان علیه خوانده دادخواستی برای مطالبه وجه ارائه داد و به همین دلیل، خودرو خوانده به دلیل صدور قرار تامین خواسته توقیف و به پارکینگ منتقل شد. خوانده با استفاده از یک قولنامه عادی، خودرو را به شخص ثالثی فروخت و تعویض پلاک نیز انجام شد، اما به دلیل توقیف خودرو، آن را به خریدار تسلیم نکرد. خواهان پس از آگاهی از این موضوع، شکایت خود را مبنی بر معامله به قصد فرار از دین مطرح نمود. شعبه دادیاری، این معامله را به عنوان دخل و تصرف در مال توقیفی شناسایی کرده و قرار منع تعقیب صادر کرد. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/01/02، عنوان اتهام را معامله به قصد فرار از دین ندانسته و نظر اکثریت را صحیح اعلام کرد. نظر اکثریت بر این است که دین باید به موجب حکم قطعی مسلم باشد و از آنجا که اجراییه ثبتی و مال توقیفی ناشی از قرار تامین، خروج موضوعی دارد، تشخیص دادیار صحیح است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که مدیون طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مدیون عرفی محسوب میشود و اتهام فرار از دین نیز مصداق دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمرموضوع
وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دینپرسش
خواهان علیه خوانده دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده و با درخواست وی و صدور قرار تامین خواسته، خودرو خوانده توقیف و به پارکینگ منتقل میگردد. خواهان علاوه بر آن اجراییه ثبتی نسبت به خودرو نیز اخذ نموده است، خوانده با قولنامه عادی خودرو را به شخص ثالثی می فروشد و تعویض پلاک نیز انجام میشود لیکن چون خودرو توقیف بوده تسلیم خریدار نشده است. خواهان بعد از فهمیدن موضوع علیه خوانده شکایت معامله به قصد فرار از دین مطرح مینماید، لیکن شعبه دادیاری آنرا دخل و تصرف در مال توقیفی تشخیص و در خصوص معامله به قصد فرار از دین قرار منع تعقیب صادر مینماید؛ حال اتهام خوانده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت داشته و آیا انتقال گیرنده نیز با فرض اطلاع مرتکب جرمی شده؟
نظر هیئت عالی
قطعاً عنوان اتهام ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/1/2، معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صائب اعلام میشود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه دین بایستی به موجب حکم قطعی مسلم باشد و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به محکومیت بوده و اجراییه ثبتی و نیز مال توقیفی ناشی از قرار تامین خروج موضوعی داشته لذا تشخیص دادیار را صحیح دانسته و قائل به دخل و تصرف در مال توقیفی میباشند.نظر اقلیت
برخی از همکاران نیز معتقدند که منظور از مدیون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مدیون عرفی بوده و مورد سوال نیز از همین موارد بوده لذا اتهام فرار از دین نیز مصداق دارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
