مقدمه
وصف مجرمانه فریب در قراردادهای خصوصی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1 اسفند 1397 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی وصف مجرمانه فریب در قراردادهای خصوصی، به ویژه در مورد خرید ملکی که به شرط داشتن
چاه آب انجام می‌شود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عمل
فروشنده که با
حفر چاه و پر کردن آن با آب،
خریدار را فریب داده است، دارای وصف جزایی م. ب. یا خیر. هیات عالی قضایی با تاکید بر اینکه رفتار فروشنده از مصادیق عملیات متقلبانه است که موجب فریب خریدار و تحصیل مالی بیشتر از قیمت واقعی ملک شده، به ماده 1 قانون
تشدید مجازات مرتکبین
اختلاس و
ارتشاء و
کلاهبرداری مصوب 1367 استناد کرد و
نظریه اقلیت قضات دادگستری
شهرستان کردکوی را تایید نمود. در مقابل، نظر
اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. مبنای قراردادی و اصل
تفسیر مضیق قوانین کیفری، فریب در معاملات خصوصی فاقد وصف کیفری است و به‌جای آن، معامله به دلیل عدم تحقق شرط باطل است. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که علیرغم وجود جنبه حقوقی،
سوءنیت مجرمانه نیز وجود دارد و تمامی ارکان بزه کلاهبرداری مصداق یافته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
وصف مجرمانه فریب در قراردادهای خصوصی
پرسش
(الف) ملک (ب) را به شرط داشتن چاه آب خریداری می‌نماید و پس از
خرید ملک متوجه می‌شود که ملک چاه آب ندارد، بلکه فروشنده به ارتفاع 15 متر حفر چاه و آن را
بتن ریزی نموده و داخل آن را پر از آب کرده است و خریدار به گمان اینکه ملک چاه آب داشته، آن را خریداری کرده است. آیا موضوع دارای وصف جزایی م. ب. یا خیر؟
نظر هیئت عالی
رفتار متهم از مصادیق عملیات متقلبانه است که موجب تحصیل مالی (ثمنی) بیش از قیمت واقعی ملک از سوی فروشنده شده است یعنی رفتار یاد شده موجب فریب خریدار و اشتیاق وی به خرید ملک شده است بنابراین و ب. ت. ب. مغرور شدن خریدار به امر غیر واقع شرایط مذکور در ماده 1 قانون تشدید
مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367وجود داشته و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
اکثریت معتقدند ب. ت. ب. مبنای قراردادی در مسأله مطروحه و اصل تفسیر مضیق
قوانین کیفری و
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و این که صرفاً
تدلیس یا فریب در
معاملات دولتی جرم انگاری شده است (ماده 599) و نیز
تدلیس در نکاح جرم انگاری شده است، لذا حاکی از این م. ب. که نگاه قانونگذار نیز در خصوص موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی نیز تعیین تکلیف شده است، دائر بر فاقد وصف کیفری بودن م. ب.. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مورد مذکور از لحاظ حقوقی از مصادیق
شرط نتیجه است که به نفس اشتراط حاصل می‌شود، لذا چون این شرط محقق نشده است، بنابراین معامله باطل است و تدلیس و
فسخ معامله خارج از موضوع است و نیز در مسأله مذکور صرفاً فریب در شرط محقق شده است و نه در اساس وقوع عقد
قرارداد.
نظر اقلیت
اگرچه موضوع اساس حقوقی دارد، ولی سوءنیت مجرمانه نیز دارد و تمامی ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در مسأله فوق مصداق یافته است و فرض سوال کاملاً از مصادیق ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس می‌باشد؛ به نحوی که شخص خریدار را با مانور متقلبانه به امور واهی فریب داده است و کاملاً با سوءنیت مجرمانه بوده است و بحث کلاهبرداری مطرح م. ب..
