Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

سبدِ من

#مرور_زمان #اجرای_حکم #مجازات #موقوفی_اجرا #محکومیت #اکثریت #لازم‌الاجرا_شدن #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #دستور_جلب #عطف_به_ماسبق #صورتجلسه #محکوم‌به #حبس_تعزیری #آدم_ربائی #کلاهبرداری #هیئت #امور_کیفری #حقوق_مکتسبه #حکومت #اقلیت #زمان #قضایی #استان #نظریه #قضاییه #تعقیب

خلاصه

در این نشست وضعیت اجرای احکام قطعی کیفری و شمول مرور زمان پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بررسی شد. پرسش پیرامون صدور دستور جلب یا قرار موقوفی اجرا بود. نتیجه اینکه اگر جرم پیش از قانون جدید مشمول مرور زمان شده باشد، حق مکتسبه ایجاد شده و باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

اصلِ حقوقی: اگر جرمی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مشمول مرور زمان شده باشد، با ایجاد حق مکتسبه، اجرای حکم موقوف می‌گردد.

مستند: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، اجرای حکم، قانون مجازات اسلامی، حق مکتسبه، موقوفی اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 تیر 1397 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت اجرای حکم و تاثیر مرور زمان بر آن ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور جلب متهم را صادر کند یا اینکه موضوعات مشمول مرور زمان شده و باید قرار موقوفی اجرا صادر گردد. این بررسی بر اساس دو فرض انجام شد: 1) محکومیت قطعی شخص الف در تاریخ 1 شهریور 1380 و عدم اجرای حکم تا 4 تیر 1397، 2) محکومیت قطعی در تاریخ 1 شهریور 1384 و عدم اجرای حکم تا 4 تیر 1397. نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اکثریت همکاران و اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/302 مورخ 18 اردیبهشت 1395، این است که اگر جرمی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مشمول مرور زمان شده باشد، باید قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر گردد. اکثریت همچنین بیان داشتند که در فرض اول، حق مکتسبه‌ای ایجاد شده و باید قرار موقوفی اجرا صادر شود، در حالی که در فرض دوم هیچ حق مکتسبه‌ای وجود ندارد و باید حکم اجرا گردد. نظر اقلیت، با تاکید بر اعمال قانون جدید در هر دو فرض، معتقد است که باید حکم صادره اجرا شود و قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/11 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
پرسش
چنانچه شخص الف محکوم به تحمل 6 سال حبس تعزیری از بابت اتهام آدم‌ربایی گردیده باشد وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن در فروض ذیل ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به چه صورت است: 1) با فرض اینکه دادنامه محکومیت شخص الف در تاریخ 1380/06/1قطعی و تا تاریخ 1397/04/4حکم اجرا نگردیده است؟ 2) با فرض اینکه دادنامه محکومیت شخص الف در تاریخ 1384/06/1قطعی گردیده است و تا تاریخ 1397/04/4حکم اجرا نگردیده باشد؟ 3) به سوالات فوق در فرضی که بزه ارتکابی کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون تومان بوده نیز پاسخ داده شود؟ در فروض فوق آیا قاضی اجرای احکام کیفری در حال حاضر می‌تواند دستور جلب متهم را صادر نماید و یا اینکه موضوعات مشمول مرور زمان اجرا گردیده است و بایستی قرار موقوفی اجرا صادر گردد؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت همکاران که برگرفته از عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/302 مورخ 1395/2/18 به شرح بین‌الهلالین (چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا م. ع. باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان نشده است ب. ت. ب. صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است) م. ب. و مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی بخش کیفری است.
نظر اکثریت
در مورد بند اول سوال حق مکتسبه‌ای برای شخص ایجاد شده و قرار موقوفی اجرا باید صادر شود یعنی موضوع مشمول مرور زمان شده است و قانون قدیم اعمال می‌شود و در مورد بند دوم سوال هیچ حق مکتسبه‌ای برای شخص ایجاد نشده و بایستی حکم صادره اجرا شود یعنی موضوع مشمول قانون جدید می‌شود.
نظر اقلیت
بر اساس قانون جدید باید عمل شود. در هر دو فرض سوال بایستی حکم صادره اجرا شود یعنی موضوع مشمول قانون جدید می‌شود و در واقع عطف به ماسبق نمی‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین