وضعیت احکام صادره در شرایط عدم تعیین تکلیف تقاضای قصاص یا اخذ دیه از سوی مجنی‌علیه

ب. ت. ب. آنکه صدمات بدنی عمدی همچون جراحات حارصه تا موضعه قانون مجازات قصاص دارند و دیه، مرتبه بعد از قصاص است اما در رویه دادسرا بدون درخواست شاکی و رضایت متهم، در کیفرخواست به مواد مربوطه به دیه استناد و درخواست دیه می‌شود و دادگاه نیز به همان صورت حکم پرداخت دیه می‌دهد حال آنکه مجازات اولیه قصاص است؛ لذا قاعدتاً رضایت شاکی و متهم در برخی از موارد در پرداخت دیه شرط است. آیا صدور قرار و حکم به خلاف این مطلب و رویه دارای ایراد شرعی یا قانونی بوده است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. منطوق ماده 386 قانون مجازات اسلامی که شرط صدور حکم به قصاص را درخواست مجنی‌علیه یا ولی او دانسته است، مشخص است که بدون تقاضای ایشان نمی‌توان حکم به قصاص داد، قاضی رسیدگی کننده نیز تکلیفی بر استعلام قصاص یا دیه از قربانی جرم به لحاظ عدم صراحت قانونی ندارد. نظر اکثریت حکم دارای اشکال نبوده، گرچه از جمله وظایف مرجع قضایی تعیین تکلیف در خصوص درخواست شاکی در رابطه با قصاص یا دیه بوده و بهتر است که این امر در ابتدا معین شود اما در صورت عدم تعیین تکلیف در این خصوص نظر به ماده 386 قانون مجازات اسلامی و قید عبارت تقاضا، در صورت عدم تقاضای قصاص از سوی مجنی‌علیه حکم به دیه منعی ندارد و از سوی دیگر همین که حکم به شاکی ابلاغ و با وجود امکان اعتراض نسبت به تجدید‌نظر‌خواهی اقدام نکرده خود موید اسقاط حق خود مبنی بر درخواست قصاص بوده و رای صادره با اشکال قانونی و شرعی مواجهه نمی‌باشد. از طرف دیگر فرض بر اطلاع از قانون بوده و اینکه مجنی‌علیه با فرض اطلاع از قانون، تقاضای قصاص نداده و در شکوائیه نیز به صورت کلی تقاضای مجازات نموده و مجازات نیز اعم از قصاص و دیه م. ب. لذا عدم درخواست وی حکم تلقی می‌شود و ب. ت. ب. اینکه معمولاً دیه توسط مجنی‌علیه دریافت می‌شود خود حاکی از درخواست ضمنی وی بر دیه م. ب.. نظر اقلیت احکام صادره به سبب عدم تعیین تکلیف در خصوص درخواست و تقاضای شاکی از سوی مرجع قضایی با اشکال قانونی و شرعی مواجه بوده و ب. ت. ب. مواد 386 و 401 و 450 قانون مجازات اسلامی که مجازات اولیه را قصاص اعلام داشته و در صورت تقاضای شاکی و رعایت سایر شرایط قانونی امکان اجرای قضایی فراهم بوده و به تعبیر دیگر حکم به دیه، مجازات بدلی است و در صورتی نوبت به دیه می‌رسد که امکان اجرای قانونی قصاص نباشد و از جمله شرایطی که مرجع قضایی ملزم به احراز و بررسی آن بوده تقاضای شاکی و تعیین تکلیف وی در خصوص قصاص بوده و اصل نیز بر بقای حق وی بوده و صرف سکوت وی و عدم پرسش و تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی سبب از بین رفتن حق وی نمی‌شود و در صورت اعتراض در مرجع بالاتر قابلیت رسیدگی داشته‌، النهایه به سبب رعایت نشدن شرایط قانونی، رای صادره با اشکال مواجهه بوده و لازم است در مرجع قضایی در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و صرف اینکه رویه محاکم این بوده سبب ساقط شدن تکلیف مراجع قضایی نمی‌شود و در بدو امر لازم است با دستوراتی به پزشکی قانونی امکان اجرای قصاص با رعایت تمامی شرایط قانونی استعلام و درخواست شاکی نیز اخذ گردد و متناسب با آن کیفرخواست صادر شود. همچنین نظر به اهمیت موضوع و بازدارندگی احکام قصاص و تفاوت جدی در مجازات، مقام قضایی لازم است دقت نظر لازم را در این خصوص داشته و به صراحت در رابطه با درخواست مجنی‌علیه سوال نموده و رفع ابهام نماید.