وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین

با عنایت به حذف ماده 218 قانون مدنی و مفاد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی نسبت به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به‌ صورت واقعی انجام شده است از حیث بطلان، عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌ طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین، لکن غیرصوری واقع شده معلوم نکرده است. می‌توان گفت در ماده مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری، وصف چنین معامله‌ای م. ب. زیرا بطلان معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد، امری بدیهی است و احتمالاً قانونگذار در معامله به قصد فرار از دین، معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حال تکیه ماده 218 اصلاحی قانون مدنی بر بیان حکم معامله‌ای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به‌ عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است در غیر این‌صورت تلقی نظر قانونگذار تأمین نمی‌شود زیرا معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده لکن صوری نباشد باید به‌ عنوان معامله‌ای صحیح تلقی گردد که این استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و اولیآن است که‌بیان کنیم صوری بودن وصف معامله به قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود. لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علی‌الاطلاق نیست بلکه به‌ طور نسبی م. ب. یعنی تنها طلبکاران می‌توانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به‌ طوری که اگر طلبکاران چنین معامله‌ای را تنفیذ کنند، صحیح خواهد بود.