وضعیت رسیدگی به جرایم مرتبط با جرم اصلی منتهی به منع یا موقوفی تعقیب

چنانچه اتهام جعل سند یا سرقت به جهت مرور زمان، مشمول قرار موقوفی شوند یا به جهت فقد سوء نیت، منع تعقیب صادر گردد و موارد مشابه آن، در این صورت وضعیت جرائم مرتبط استفاده از سند مجعول یا خرید مال مسروقه حسب مورد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ نظر هیئت عالی استفاده از سند مجعول و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه دو عنوان مستقل می‌باشند، مفروض بر تحقق ارکان بزه های مرقوم، قابلیت تعقیب دارند؛ لذا نظریه اتفاقی مورد تأیید است. نظر اتفاقی هر کدام از جرائم سرقت یا خرید مال مسروقه و نیز جعل یا استفاده از سند مجعول جرم مستقلی هستند و مواد قانونی جداگانه ای دارند؛ ارکان تشکیل دهنده هر کدام از جرم ها متفاوت است؛ از جمله در مواد 662 و 535 و غیره قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب تعزیرات) به این موضوع اشاره شده است؛ لذا در صورت شمول مرور زمان یا منع تعقیب به جهت فقد سوء نیت به هر حال تاثیری در جرم بعدی (خرید مال مسروقه و استفاده از سند مجعول) ندارد و در صورت مهیا بودن شرایط، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد؛ البته اگر به هر طریق اصل سرقت و اصل جعل احراز نشود بدین معنا که واقعا سرقت یا جعلی در عالم خارج صورت نگرفته بدیهی است که خرید مال مسروقه و استفاده از سند مجعول موضوعاً منتفی خواهد شد و لیکن احراز این جرائم منوط به صدور رای محکومیت در خصوص اصل سرقت یا اصل جعل نمی‌باشد، بلکه صرف اینکه مسروقه بودن مال محرز شود ولو بدون صدور رای، مقام قضایی به خرید مال مسروقه یا به استفاده از سند مجعول رسیدگی خواهد نمود.