Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان

#دادستان #محجور #اجازه #قیم #امور_حسبی #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #تردید #غبطه #تأیید #صورت #باطل #غیرنافذ #قضایی #استان #صحت

خلاصه

در این نشست وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان بررسی شد. هیئت عالی معتقد است تصویب دادستان در نفوذ معامله مؤثر است و با حصول آن، حتی پس از انجام معامله، مانع نفوذ برطرف می‌شود. بنابراین معامله غیرنافذ است و با تایید دادستان صحیح می‌شود.

اصلِ حقوقی: معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان غیرنافذ است و با تصویب بعدی دادستان، نفوذ می‌یابد.

مستند: ماده ۸۳ قانون امور حسبی، مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قیم، محجور، معامله، دادستان، غیرنافذ

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1390 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مواردی که برای معامله محجورین نیاز به اجازه دادستان وجود دارد، وضعیت معامله قیم محجور بدون این اجازه چگونه خواهد بود. هیات عالی با استناد به مواد 83 قانون امور حسبی و مواد 1241 و 1242 قانون مدنی به این نتیجه رسید که تصویب دادستان بر نفوذ معامله تاثیر دارد و با دریافت این تصویب، حتی پس از انجام معامله، مانع نفوذ برطرف خواهد شد. نظر اکثریت بر این است که هدف از تایید دادستان، حفظ غبطه محجور است و چنانچه این غبطه رعایت شده و تایید گردد، معامله صحیح خواهد بود. بنابراین، پیش از تایید نمی‌توان آن را باطل دانست، بلکه غیرنافذ است، مگر اینکه غبطه محجور رعایت نشده و دادستان عدم رعایت آن را اعلام کند که در این صورت معامله صحیح نخواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که تصویب دادستان شرط صحت معامله است و در صورت عدم تصویب، معامله باطل خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/01/18 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان
پرسش
در مواردی که معامله محجورین نیازمند اجازه دادستان است در صورت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان، وضعیت معامله چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی از اطلاق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 و 1242 قانون مدنی بیش از این استفاده نمی‌شود که تصویب دادستان در نفوذ معامله موثر است و در نتیجه با حصول آن در هر زمان ولو پس از معامله، مانع نفوذ برطرف می‌شود. به علاوه در مقام تردید در تأثیر تصویب دادستان به نحو شرط صحت، اصل، عدم شرطیت است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که فلسفه تأیید دادستان، رعایت غبطه محجور است در صورت رعایت غبطه و تأیید آن از طرف دادستان، معامله صحیح است و قبل از تأیید نمی‌توان گفت معامله باطل است؛ بلکه غیرنافذ است؛ مگر این‌که غبطه محجور رعایت نشده باشد و دادستان نیز مراتب عدم رعایت غبطه را اعلام کند که در این‌صورت معامله صحیح نخواهد بود.
نظر اقلیت
توجهاً به این‌که تصویب دادستان شرط صحت معامله است در صورت عدم تصویب، معامله باطل است نهمعامله معامله غیرنافذ.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین