Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر

#قیم #صغیر #مولی‌علیه #تنفیذ #قانون_مدنی #اموال_غیرمنقول #رد_معامله #حد #دادستان #اکثریت #اقلیت #بازار #امور_حسبی #فروش #رهن #دارایی #سرپرستی #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #اموال_منقول #اجازه #تصرف #ولایت #صلاحیت #ناظر #هبه #تردید #تفکیک #ایجاب #اموال #وظیفه #فضولی #غبطه #تأیید #قضایی #استان #استرداد

خلاصه

در این نشست وظایف قیم در خصوص تنفیذ و رد معاملات فضولی اموال صغیر بررسی شد. پرسش اصلی پیرامون لزوم یا عدم لزوم تصویب مدعی‌العموم در این معاملات بود. نتیجه حاصله این شد که تنفیذ معاملات اموال غیرمنقول توسط قیم نیازمند تصویب مدعی‌العموم است، اما رد معاملات و همچنین معاملات اموال منقول نیازی به تصویب ندارد.

اصلِ حقوقی: تنفیذ معاملات فضولی در خصوص اموال غیرمنقول توسط قیم مستلزم تصویب مدعی‌العموم است، در حالی که رد معاملات و اداره اموال منقول نیاز به تصویب ندارد.

مستند: ماده 1241 قانون مدنی، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قیم، صغیر، معاملات فضولی، اموال غیرمنقول، مدعی‌العموم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1379/11/09 در استان مازندران، موضوع بررسی وظایف قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا تایید و رد معاملات فضولی توسط قیم کافی است یا اینکه نیاز به تصویب مدعی‌العموم دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در مورد اموال غیرمنقول، تایید معاملات فضولی به تصویب مدعی‌العموم نیاز دارد، در حالی که در مورد اموال منقول، تصویب دادستان الزامی نیست و رد معاملات فضولی نیازی به تایید ندارد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. ماده 1241 قانون مدنی، تایید معاملات فضولی در اموال غیرمنقول مستلزم تصویب مدعی‌العموم است، اما رد معاملات فضولی توسط قیم، خود نشان‌دهنده رعایت صلاح و صرفه صغیر است و نیازی به تایید ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اختیارات قیم باید محدود به اداره اموال مولی‌علیه باشد و تایید و رد معاملات را یکسان می‌داند. به عبارت دیگر، اگر رد معامله فضولی باعث تزلزل در بازار اقتصادی مولی‌علیه شود، نمی‌توان آن را به عنوان رعایت صلاح و صرفه تلقی کرد. در نهایت، اختلاف نظر در این زمینه به تفسیر مواد قانونی و اختیارات قیم و تاثیر آن بر منافع صغیر مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر
پرسش
نظر به این‌که بر اساس عمومات قانون مدنی، قیم منصوب مولی‌علیه باید در خصوص اداره کردن اموال او صلاح و صرفه و غبطه وی را رعایت نماید، آیا تنفیذ و رد معاملات فضولی، از طرف وی نسبت به سهم صغیر کافی است یا این‌که نظر به منطوق ماده 1241 قانون مدنی، لازم است تصویب مدعی‌العموم را در بعد مثبت اقدامات قیم یعنی تنفیذ همراه داشته باشد و رد معامله را از عموم این قاعده مستثنی کند؟ نظر هیئت عالی در مورد اموال غیرمنقول، ب. ت. ب. ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی هرگونه تنفیذ نیازمند تصویب مدعی‌العموم (یا قائم-مقام قانونی او) است. در مورد اموال منقول ب. ت. ب. ماده 81 قانون امور حسبی، معامله نیاز به تصویب دادستان ندارد، ولیکن رعایت صرفه و صلاح و غبطه مولی‌علیه الزامی است و در مورد رد معاملات فضولی، ب. ت. ب. این‌که اساساً واقع نشده تصویب مدعی‌العموم ضرورتی ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به این‌که برابر ماده 1241 قانون مدنی، قانونگذار، تصویب مدعی‌العموم را در اقدامات و تصرفات قیم به نحو فضولی در اموال غیرمنقول صغیر به نحوی ‌که خود مدیون، مولی‌علیه شود، ضروری و لازم دانسته و منحصراً فروش و رهن اموال مذکور مدنظر بوده است و نیز با عنایت به عمومات قانون مدنی در خصوص اختیار قیم که رعایت صلاح و صرفه و غبطه را ضروری می‌داند و در رد معاملات فضولی به سهم صغیر توسط قیم عملاً مراعات صلاح و صرفه می‌شود زیرا رد معاملات فضولی به سهم صغیر، توسط قیم، عملاً مراعات صلاح و صرفه می‌شود زیرا رد معاملات فضولی، نتیجه ابطال معامله را همراه داشته و موجبات استرداد عین مال منتقل شده را به دارایی صغیر فراهم می‌نماید، با عنایت به این‌که تصریح در خصوص لزوم هماهنگی اقدام قیم در رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر با اداره سرپرستی وجود ندارد و این‌که صلاح و صرفه در رد، ملحوظ است، اقدام قیم در رد، اثر قانونی خود را دارا بوده در فرض حاضر نیاز به اجازه اداره سرپرستی ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که مقررات قانون مدنی و امور حسبی، اختیارات قیم را در حد اداره اموال مولی‌علیه، تنزل می‌دهد به‌ طوری‌که تنفیذ اقدامات و معاملات فضولی به سهم صغیر را معلق بر تصویب مدعی‌العموم در اموال غیرمنقول که به فروش و رهن می‌رسد به ‌نظر تفاوتی در تنفیذ و رد معاملات در خصوص اقدامات قیم وجود ندارد. تنفیذ و رد معاملات اختیاری فراتر از اداره اموال مولی‌علیه بوده اقدامات قیم را در این خصوص در حد تصرف ولایت افزایش می‌دهد، امری که قانون مدنی برای قیم در نظر نگرفته است وگرنه اختیارات و صلاحیت قیم با ولی خلط و برداشت مذکور، غیرمنطقی به ‌نظر می‌رسد. در خصوص ماده 1241 قانون مدنی، اولاً: این ماده مربوط است به اقدامات قیم در معاملات اموال غیرمنقول مولی‌علیه با خود به طریقی که مدیون، مولی‌علیه شود. بنابراین، استناد به ماده 1241 قانون مزبور و استفاده از آن، به نحوی‌که معتقد به آن باشیم که تنفیذ قیم به نحو اطلاق، نیازمند هماهنگی و تصویب مدعی‌العموم است، نادرست و از وجاهت قانونی برخوردار نیست. اختیارات و صلاحیت‌های قیم را باید در قواعد عمومی ناظر بر مقررات امور حسبی مطالعه نمود تصریح قانون مدنی مبنی بر الزام قیم به رعایت، صلاح و صرفه و غبطه ‌مولی‌علیه به نحو عام است؛ مقصود از صلاح و صرفه، منحصراً رعایت غبطه مولی‌علیه از مصادیق و صور مادی نیست تا احتجاج شود، اقدام قیم و رد معامله فضولی در خصوص سهم مولی‌علیه، مفروضاً رعایت غبطه است بلکه باید غبطه معنوی مولی‌علیه نیز لحاظ و به آن توجه شود. رعایت غبطه معنوی به منزله ملاحظات معنوی خاص است برای مثال شامل تأسیساتی نظیر وقف، هبه و عطایا نیست بلکه صرف‌نظر از معنای خاص مذکور، شامل کلیه امور معنوی و غیرمادی مولی‌علیه هم می‌شود. بنابراین، اگر ثابت شود و یا تردید وجود داشته باشد که رد معامله فضولی نسبت به سهم صغیر موجبات تزلزل رونق بازار اقتصادی مولی‌علیه می‌شود، نباید معتقد بود که استرداد مال به دارایی صغیر، رعایت غبطه و صلاح و صرفه صغیر بوده است. با عنایت به مراتب، به ‌نظر می‌رسد تفکیک تنفیذ و رد اقدامات قیم بدون دلیل برخوردار از صحت نیست. کلیت قانون مدنی نیز تصریحی در خصوص مورد ندارد و استناد به ماده 1241 به دلیل تفاوت موضوع استدلالی، نادرست است. تمسک به قواعد عمومی، ایجاب می‌‌‌کند که اختیارات قیم در حد اداره اموال مولی‌علیه، باقی و محدود باشد تا صلاح و صرفه مادی و معنوی مولی‌علیه رعایت شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین