وظیفه مامور اجرا در اجرای حکم تخلیه علی رغم عدم همکاری مستاجر

وظیفه مامور اجرا در اجرای حکم تخلیه علی رغم عدم همکاری مستاجر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 تیر 1389 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه مامور اجرا در خصوص اجرای حکم تخلیه، علی‌رغم عدم همکاری مستاجر و موجر، مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که در صورت عدم حضور مستاجر و عدم تحویل اموال توسط موجر، مامور اجرا چه وظیفه‌ای دارد. هیات عالی با استناد به ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که مامور اجرا موظف به اجرای حکم است و موانعی همچون عدم تحویل اموال نمی‌تواند مانع قانونی برای اجرای حکم باشد. همچنین، در صورت عدم حضور مستاجر، مامور اجرا باید اقدام به تهیه صورت تفصیلی از اموال کند و در صورت عدم امکان نگهداری، اموال ضایعاتی را به فروش رسانده و سایر اموال را در محل مناسب نگهداری نماید. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. ماده 45، مامور اجرا باید اقدامات لازم را انجام دهد تا حکم به درستی اجرا شده و اموال به صاحب قانونی آن‌ها مسترد گردد. در نهایت، اجماع بر این بود که مامور اجرا باید بدون توجه به مشکلات موجود، حکم را اجرا کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/04/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر موضوع وظیفه مامور اجرا در اجرای حکم تخلیه علی رغم عدم همکاری مستاجر پرسش بعضی مواقع در هنگام اجرای حکم تخلیه، مستأجر حضور ندارد و موجر نیز حاضر به تحویل اموال موجود در منزل استیجاری نمی‌باشد. مأمور اجرا از یک طرف مکلف به اجرای حکم م. ب. و از جانب دیگر به علت عدم تهیه محل نگهداری اموال موجود توسط موجر یا مستأجر، قادر به اجرای حکم نیست. یکی از راهکارهای ارائه شده این بود که قبل از تهیه محل برای نگاهداری اموال موجود اجرای حکم ممکن نمی‌باشد، لذا مأمور اجرا به موجر (که همان محکومٌ‌له باشد) تفهیم می‌نماید پس از تهیه محل یا تعیین حافظ، حکم تخلیه اجرا می‌شود که در این صورت موجر برای اجرای حکم مشکلات موجود را مرتفع می‌نماید. وظیفه مأمور اجرا در اجرای حکم تخلیه چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: ب. ت. ب. لازم‌الاجرا بودن حکم قطعی مرجع قضایی (اعم از دادگاه یا شورای حل اختلاف) و این‌که مأمور اجرا (دادورز) بعد از دستور و ارجاع مرجع قضایی موظف به اجرای رأی م. ب. و معاذیری مثل عدم تحویل اثاثیه موجود در محل توسط مستأجر یا عدم دسترسی به وی نمی‌تواند از موانع قانونی اجرای حکم باشد (هر چند در عمل مشکلاتی را فراهم می-کند) و از طرف دیگر مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی که در مقایسه این‌که تفاوتی بین خلع ید و تخلیه از حیث اجرا وجود ندارد و در مواردی که دسترسی به مالک اثاثیه موجود (مستأجر) وجود ندارد و ترتیب خاصی را پیش‌بینی نموده که از جمله انتقال اقلام به محلی برای حفاظت و یا فروش اقلامی که نگهداری آن مستوجب تأدیه هزینه نامتناسب م. ب. که موید آن نیز ماده 66 همان قانون است. بنابه مراتب و این‌که محکومٌ‌له وظیفه‌ای در قبول حفاظت یا نگهداری اموال مستأجر ندارد، طبق ماده 45 قانون مذکور حکم باید اجرا شده و محل به تصرف محکومٌ‌له درخواهد آمد. لذا اتفاق‌نظر تأیید می‌شود. نظر اکثریت پاسخ سوال در ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی نهفته است. هر چند که این ماده از خلع ید سخن می‌گوید ولیکن ب. ت. ب. این‌که هدف از خلع ید و تخلیه، همان تحویل مال به محکومٌ‌له می‌باشد، در صورتی‌که در تخلیه منزل استیجاری، مستأجر حضور نداشته باشد و موجر حاضر نباشد اموال موجود در منزل را به عنوان حافظ تحویل بگیرد، به موجب ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مأمور اجرا صورت تفصیلی از اموال مذکور را تهیه و اسناد، اوراق و وجه نقد را به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها می‌سپارد. اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط، به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن‌ها مسترد گردد و در صورت سایر اموال، مأمور اجرا آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.