نشست قضایی
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
#کلاهبرداری #شاکی #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #اکثریت #محقق #مجوز_قانونی #حقوق_کیفری #امنیت_اجتماعی #اقلیت #جرم #مطالبه #صورتجلسه #هیئت #بزهدیده #ویزا #اموال_مردم #مجازات #مال_غیر #مشتکیعنه #بزه #فریب #قضایی #استان #اموال
خلاصه
شخصی با وعده انجام امری غیرقانونی وجوهی از شاکی دریافت کرده و متواری شده است. اختلاف این است که آیا آگاهی شاکی از غیرقانونی بودن عمل، مانع تحقق جرم کلاهبرداری است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگر متهم با مانور متقلبانه و فریب وجوه را اخذ کرده باشد، آگاهی شاکی مانع تحقق بزه کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
اصلِ حقوقی: آگاهی بزه دیده از غیرقانونی بودن وعده متهم، مانع از تحقق بزه کلاهبرداری در صورت وجود مانور متقلبانه و فریب نمیشود.
کلیدواژهها: کلاهبرداری, مانور متقلبانه, تحصیل مال از طریق نامشروع, امر غیرقانونی, فریب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در
بزه کلاهبرداری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 20 خرداد 1397 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وعده انجام عمل غیرقانونی در ارتباط با بزه کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که وعدهای برای انجام عملی غیرقانونی داده شود و وجوهی از
شاکی دریافت گردد، جرمی
محقق شده است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که اگر عمل متهم با مانور متقلبانه همراه باشد، آگاهی شاکی از غیرقانونی بودن عمل مانع از صدق عنوان کلاهبرداری نمیشود.
اکثریت اعضای هیات بر این باورند که حتی اگر وعده متهم غیرقانونی باشد، در صورتی که وی با
فریب و بدون
مجوز قانونی وجوه را از شاکی اخذ کند، رفتار وی مصداق بزه کلاهبرداری یا
تحصیل مال از طریق نامشروع است. هدف
حقوق کیفری حفظ
امنیت اجتماعی و مبارزه با بزهکاران م. ب.. در مقابل، نظر
اقلیت بر این است که چون عمل وعده داده شده خود غیرقانونی است و شاکی نیز از آن آگاه بوده، وی در واقع به ضرر خود اقدام کرده و نباید از حمایت کیفری برخوردار باشد؛ بنابراین، رفتار متهم
جرم محسوب نمیشود و شاکی میتواند از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
پرسش
شخصی با وعده انجام امری غیر قانونی، وجوهی را از شاکی دریافت نموده و متواری شده است و شاکی تحت عناوین کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت مطرح نموده است. با این فرض که غیر قانونی بودن امری که متهم با وعده انجام آن مبادرت به تحصیل مال نموده به نظر عرف محرز میباشد؛ آیا جرمی محقق شده است؟
نظر
هیئت عالی
چنانچه عمل متهم و بردن مال همراه با مانور متقلبانه باشد و فریب متهم با هدف انجام غیرقانونی عملی باشد؛ استحضار بزه دیده از غیرقانونی بودن عمل شمول رفتار اشعاری را از عنوان کلاهبرداری خارج نمی کند؛ بنابراین نظریه اکثریت مقرون به صواب است.
نظر اکثریت
هرچند که امری که متهم وعده آن را داده است (مانند تحصیل
ویزا از طرق غیر قانونی و غیره) غیر قانونی باشد؛ لیکن چنانچه متهم مجوز قانونی جهت انجام آن کار نداشته باشد و با وعده و فریب متهم
اموال را از وی اخذ نماید، رفتار ارتکابی میتواند حسب مورد مشمول بزه کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد؛ چه آنکه متهم از طریق امیدوار نمودن شاکی به امور واهی وی را فریب داده است و بدیهی است که در بزه کلاهبرداری نیز بزهکار از طریق فریب مردم اقدام به بردن اموال مینماید و شایسته نیست که اشخاصی که با استفاده از این روش ها اقدام به بردن
اموال مردم می نمایند از تعقیب و
مجازات مصون باشند؛ چه آنکه از اهداف حقوق کیفری حفظ نظم اجتماع و امنیت اجتماعی و روانی مردم و مبارزه با بزهکارانی م. ب. که مخل این امنیت میباشند؛ بنابراین چنانچه رفتار متهم همراه با مانور متقلبانه باشد و سوء نیت وی نیز محرز باشد بدین نحو که مقصود متهم انجام کار نباشد بلکه بردن
مال غیر باشد، رفتار وی مصداق بزه کلاهبرداری است و چنانچه صرف دروغ گفتن به متهم و فریفتن متهم و بدون مانور متقلبانه باشد مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه انجام کاری که متهم وعده آن را داده است خود غیرقانونی بوده است و معمولاً شاکی خود نیز آگاه ب. غ. قانونی بودن آن میباشد؛ بنابراین طبق قاعده اقدام به ضرر خود اقدام نموده است و قانونگذار نیز نباید از این اشخاصی که
مطالبه غیرقانونی دارند و خواهان نقض هنجارهای قانونی هستند حمایت کیفری نماید؛ لذا رفتار ارتکابی جرم نمیباشد و شاکی میتواند از طریق مراجع حقوقی الزام مشتکی عنه به انجام کار یا مطالبه وجوه و خسارات مورد ادعا را نماید.